أم كريم
06-26-2009, 05:35 PM
الفرق بين الحديث الضعيف والموضوع
الحديث الموضوع
نوع من أنواع الحديث الضعيف. فكل حديث ضعيف هو موضوع، وليس العكس بالضرورة.
وليس كل حديث ضعيف يكون موضوعا , فقد يأتي حديث ضعيف من أحد الطرق , ويأتي صحيحا من طريق آخر
والضعف درجات , فبعض الأحاديث الضعيفة قد ترقى بمجموع طرقها إلى الحسن
على أن تعريف الحديث الموضوع فيه خلاف طويل. فمن الناس من يعرف الحديث الموضوع: بأنه الحديث الضعيف الذي عُلِم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقله، وإن كان رواته ثقات وكان سبب الضعف مجرد غلط غير مقصود من الراوي. وهذا هو الأقرب لمنهج المتقدمين.
بل إن أبا حاتم الرازي قد صرح بذلك بقوله أن الحديث الباطل هو الحديث الموضوع.
وقال جمهور المتأخرين بأن الحديث الموضوع هو الحديث الضعيف الذي ثبت أن راويه كذاب تعمّد وضعه. وبعضهم يضيق هذا في الحديث الذي يعترف راويه بأنه وضعه. بل إن ابن دقيق العيد قد اشتط وزعم أن اعتراف الراوي الكذاب بوضع الحديث ليس كافياً، لأنه قد يكون قد كذب في زعمه بوضع الحديث. ورد عليه الحافظ الذهبي في "الموقظة" بأن هذا سفسطة.
قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (1|248):
«تنازع الحافظ أبو العلاء الهمداني والشيخ أبو الفرج ابن الجوزي: هل في المسند (مسند أحمد) حديث موضوع؟
فأنكر الحافظ أبو العلاء أن يكون في المسند حديث موضوع.
وأثبت ذلك أبو الفرج، وبيّن أن فيه أحاديث قد عُلِمَ أنها باطلة. ولا مُنافاةَ بين القولين. فإن الموضوع –في اصطلاح أبي الفرج
– هو الذي قام دليل على أنه باطل، وإن كان المحدّث به لم يتعمّد الكذب، بل غلط فيه.
ولهذا روى في كتابه في الموضوعات أحاديث كثيرة من هذا النوع. وقد نازعه طائفة من العلماء في كثيرٍ مما ذكره، وقالوا إنه ليس مما يقوم دليلٌ على أنه باطل. بل بيّنوا ثبوت بعض ذلك. لكن الغالب على ما ذكره في الموضوعات، أنه باطلٌ باتفاق العلماء. وأما الحافظ أبو العلاء وأمثاله فإنما يريدون بالموضوع: المختَلَق المصنوع الذي تعمّد صاحبه الكذب. والكذب كان قليلاً في السلف».
قال المعلمي في مقدمة "الفوائد الموضوعة" (ص11): «1- إذا قام عند الناقد من الأدلة ما يغلب على ظنه معه بطلان نسبة الخبر إلى النبي r فقد يقول "باطل" أو "موضوع". وكلا اللفظين يقتضي أن الخبر مكذوب عمداً أو خطأ. إلا أن المتبادر من الثاني، الكذب عمدًا. غير أن هذا المتبادر، لم يلتفت إليه جامعوا كتب الموضوعات، بل يوردون فيها ما يرون قيام الدليل على بطلانه، وإن كان الظاهر عدم التعمّد. 2- قد تتوفر الأدلة على البطلان، مع أن الراوي الذي يصرح الناقد بإعلال الخبر به لم يتهم بتعمد الكذب، بل قد يكون صدوقاً فاضلاً. ولكن يرى الناقد أنه غلط أو أُدخِلَ عليه الحديث. كثيرًا ما يذكر ابن الجوزي الخبر ويتكلم في راو من رجال سنده، فيتعقبه بعض من بعده، بأن ذلك الراوي لم يتهم بتعمّد الكذب. ويُعلم حال هذا التعقيب من القاعدتين السابقتين».
تنبيه عام:
الحديث الضعيف ليس هو الموضوع
وعليه اقول:
الحدبث الضعيف:
هو ما لم يجتمع فيه شروط الصحيح ولا شروط الحسن المتقدمة، وتتفاوت درجاته في الضعف بحسب بُعده من شروط الصحيح كما اختلف درجات الصحيح، ثم منه ماله لقب خاص، كالموضوع والمقلوب والشاذ والمعلل والمضطرب والمرسل والمنقطع والمعضل.
الحديث الموضوع:
قال الإمام النووي رحمه الله: لا تحل روايته لأحد علم حاله في أي معنى كان إلا مقرونا ببيان وضعه بخلاف غيره من الأحاديث الضعيفة الني يُحتمل صدقها في الباطن، فإنه يجوز روايتها في الترغيب والترهيب.
ويُعرف الوضع بإقرار واضعه، أو ما يتنزل منزله إقراره، وقد يفهمون الوضع من قرينة حال الراوي أو المروي، فقد وُضعت أحاديث يشهد بوضعها ركاكة ألفاظها ومعانيها.
والواضعون أصناف: أعظمهم ضررا قوم منسوبون إلى الزهد وضعوا الحديث احتسابا في زعمهم الباطل فتقبل الناس موضوعاتهم ثقة بهم، وقد ذهبت "الكرامية" الطائفة المبتدعة إلى جواز وضع الحديث في الترغيب والترهيب، وهو خلاف إجماع المسلمين الذين يعتد بهم في الإجماع، ووضعت الزنادقة أيضا جُملا، ثم نهضت جهابذة الحديث رضي الله عنهم فبينوا أمرها ولله الحمد.
ثم إن الواضع ربما صنع كلاما لنفسه فرواه مسنداً، وربما أخذ كلام بعض الحكماء فرواه عن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-، وربما غلط إنسان فوقع في شبه الوضع من غير تعمد.
التفريق بين الضعيف والموضوع:
مما سبق يتبين لنا أن الحديث الضعيف يختلف عن الحديث الموضوع، فهو أعم من الموضوع، الذي هو الكذب ويشمل الضعيف غيره مما قلت درجة عدالة أو ضبط راويه، ولا يعني أنه ليس بحديث، بل لو جاء من طرق أخرى - بشروط مذكورة في كتب المصطلح - قد يرتفع الضعيف إلى الحسن لغيره، أو إلى الصحيح لغيره - كما بين العلماء -.
ومن الخطأ جمع الأحاديث الضعيفة مع الموضوعة والحكم عليها بحكم واحد
__________________
الحديث الموضوع
نوع من أنواع الحديث الضعيف. فكل حديث ضعيف هو موضوع، وليس العكس بالضرورة.
وليس كل حديث ضعيف يكون موضوعا , فقد يأتي حديث ضعيف من أحد الطرق , ويأتي صحيحا من طريق آخر
والضعف درجات , فبعض الأحاديث الضعيفة قد ترقى بمجموع طرقها إلى الحسن
على أن تعريف الحديث الموضوع فيه خلاف طويل. فمن الناس من يعرف الحديث الموضوع: بأنه الحديث الضعيف الذي عُلِم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقله، وإن كان رواته ثقات وكان سبب الضعف مجرد غلط غير مقصود من الراوي. وهذا هو الأقرب لمنهج المتقدمين.
بل إن أبا حاتم الرازي قد صرح بذلك بقوله أن الحديث الباطل هو الحديث الموضوع.
وقال جمهور المتأخرين بأن الحديث الموضوع هو الحديث الضعيف الذي ثبت أن راويه كذاب تعمّد وضعه. وبعضهم يضيق هذا في الحديث الذي يعترف راويه بأنه وضعه. بل إن ابن دقيق العيد قد اشتط وزعم أن اعتراف الراوي الكذاب بوضع الحديث ليس كافياً، لأنه قد يكون قد كذب في زعمه بوضع الحديث. ورد عليه الحافظ الذهبي في "الموقظة" بأن هذا سفسطة.
قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (1|248):
«تنازع الحافظ أبو العلاء الهمداني والشيخ أبو الفرج ابن الجوزي: هل في المسند (مسند أحمد) حديث موضوع؟
فأنكر الحافظ أبو العلاء أن يكون في المسند حديث موضوع.
وأثبت ذلك أبو الفرج، وبيّن أن فيه أحاديث قد عُلِمَ أنها باطلة. ولا مُنافاةَ بين القولين. فإن الموضوع –في اصطلاح أبي الفرج
– هو الذي قام دليل على أنه باطل، وإن كان المحدّث به لم يتعمّد الكذب، بل غلط فيه.
ولهذا روى في كتابه في الموضوعات أحاديث كثيرة من هذا النوع. وقد نازعه طائفة من العلماء في كثيرٍ مما ذكره، وقالوا إنه ليس مما يقوم دليلٌ على أنه باطل. بل بيّنوا ثبوت بعض ذلك. لكن الغالب على ما ذكره في الموضوعات، أنه باطلٌ باتفاق العلماء. وأما الحافظ أبو العلاء وأمثاله فإنما يريدون بالموضوع: المختَلَق المصنوع الذي تعمّد صاحبه الكذب. والكذب كان قليلاً في السلف».
قال المعلمي في مقدمة "الفوائد الموضوعة" (ص11): «1- إذا قام عند الناقد من الأدلة ما يغلب على ظنه معه بطلان نسبة الخبر إلى النبي r فقد يقول "باطل" أو "موضوع". وكلا اللفظين يقتضي أن الخبر مكذوب عمداً أو خطأ. إلا أن المتبادر من الثاني، الكذب عمدًا. غير أن هذا المتبادر، لم يلتفت إليه جامعوا كتب الموضوعات، بل يوردون فيها ما يرون قيام الدليل على بطلانه، وإن كان الظاهر عدم التعمّد. 2- قد تتوفر الأدلة على البطلان، مع أن الراوي الذي يصرح الناقد بإعلال الخبر به لم يتهم بتعمد الكذب، بل قد يكون صدوقاً فاضلاً. ولكن يرى الناقد أنه غلط أو أُدخِلَ عليه الحديث. كثيرًا ما يذكر ابن الجوزي الخبر ويتكلم في راو من رجال سنده، فيتعقبه بعض من بعده، بأن ذلك الراوي لم يتهم بتعمّد الكذب. ويُعلم حال هذا التعقيب من القاعدتين السابقتين».
تنبيه عام:
الحديث الضعيف ليس هو الموضوع
وعليه اقول:
الحدبث الضعيف:
هو ما لم يجتمع فيه شروط الصحيح ولا شروط الحسن المتقدمة، وتتفاوت درجاته في الضعف بحسب بُعده من شروط الصحيح كما اختلف درجات الصحيح، ثم منه ماله لقب خاص، كالموضوع والمقلوب والشاذ والمعلل والمضطرب والمرسل والمنقطع والمعضل.
الحديث الموضوع:
قال الإمام النووي رحمه الله: لا تحل روايته لأحد علم حاله في أي معنى كان إلا مقرونا ببيان وضعه بخلاف غيره من الأحاديث الضعيفة الني يُحتمل صدقها في الباطن، فإنه يجوز روايتها في الترغيب والترهيب.
ويُعرف الوضع بإقرار واضعه، أو ما يتنزل منزله إقراره، وقد يفهمون الوضع من قرينة حال الراوي أو المروي، فقد وُضعت أحاديث يشهد بوضعها ركاكة ألفاظها ومعانيها.
والواضعون أصناف: أعظمهم ضررا قوم منسوبون إلى الزهد وضعوا الحديث احتسابا في زعمهم الباطل فتقبل الناس موضوعاتهم ثقة بهم، وقد ذهبت "الكرامية" الطائفة المبتدعة إلى جواز وضع الحديث في الترغيب والترهيب، وهو خلاف إجماع المسلمين الذين يعتد بهم في الإجماع، ووضعت الزنادقة أيضا جُملا، ثم نهضت جهابذة الحديث رضي الله عنهم فبينوا أمرها ولله الحمد.
ثم إن الواضع ربما صنع كلاما لنفسه فرواه مسنداً، وربما أخذ كلام بعض الحكماء فرواه عن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-، وربما غلط إنسان فوقع في شبه الوضع من غير تعمد.
التفريق بين الضعيف والموضوع:
مما سبق يتبين لنا أن الحديث الضعيف يختلف عن الحديث الموضوع، فهو أعم من الموضوع، الذي هو الكذب ويشمل الضعيف غيره مما قلت درجة عدالة أو ضبط راويه، ولا يعني أنه ليس بحديث، بل لو جاء من طرق أخرى - بشروط مذكورة في كتب المصطلح - قد يرتفع الضعيف إلى الحسن لغيره، أو إلى الصحيح لغيره - كما بين العلماء -.
ومن الخطأ جمع الأحاديث الضعيفة مع الموضوعة والحكم عليها بحكم واحد
__________________