أم كريم
06-13-2009, 06:51 PM
المفتي
عطية صقر .
السؤال
هل صحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم قال
"وما رآه المسلمون حسنا فهو عند اللّه حسن" وما هو الحكم فيما يراه كثير من المسلمين الآن مما يخالف الدين ؟
الجواب
هذا الحديث ليس من كلام النبى صلى الله عليه وسلم ، وإنما هو من قول عبد الله بن مسعود، أى حديث موقوف غير مرفوع ، رواه أحمد فى مسنده ، وقال العلائى عنه : لم أجده مرفوعا فى كتب الحديث أصلا ولا بسند ضعيف بعد طول البحث وكثرة الكشف والسؤال ، وإنما هو موقوف على ابن مسعود، وقد حسنه أحمد بن حنبل ، كما أخرجه البزار والطيالسى والطبرانى وأبو نعيم فى ترجمة ابن مسعود من الحلية ، وراجع "المقاصد الحسنة " ص 367 طبعة دار الأدب العربى .
وهذا الأثر استدل به جمهور العلماء على أن العرف حجة فى التشريع ، ولكن بشرط عدم تعارضه مع النصوص الصريحة والأصول المقررة .
كالتقاليد العربية القديمة التى أبطلها الإِسلام . يقول السرخسى فى كتابه " المبسوط ج 12 ص 45 " إن هذا الأصل معروف ، وهو أن ما تعارفه الناس وليس فى عينه نص يبطله جائز .
قال العلماء : إن العرف لا يؤخذ به إلا بشروط ، منها أن يكون مطردًا أو غالبا أى شائعا بين الكثيرين ، مع مراعاة أن لكل جماعة عرفها ، ومنها ألا يكون مخالفا لنص شرعى كشرب الخمر ولعب الميسر والتعامل بالربا ، ومنها أن يكون العرف قائما وموجودا عند التصرف ، وليس عرفا باليا قديما متروكا ، ومنها ألا يعارضه اتفاق أو تصريح يناقضه ، كما إذا تم التعاقد بين شخصين على شىء مع سكوتهما عن العرف القائم فى مثل هذه المعاملة فإن العرف يطبق ، فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا ، فإذا صرح المتعاقدان بما يخالف العرف وجب الالتزام بما تعاقدا عليه ، لأنه لا عبرة بالدلالة له فى مواجهة النص الصريح "تراجع رسالة الدكتور أحمد فهمى أبو سنة فى هذا الموضوع"
عطية صقر .
السؤال
هل صحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم قال
"وما رآه المسلمون حسنا فهو عند اللّه حسن" وما هو الحكم فيما يراه كثير من المسلمين الآن مما يخالف الدين ؟
الجواب
هذا الحديث ليس من كلام النبى صلى الله عليه وسلم ، وإنما هو من قول عبد الله بن مسعود، أى حديث موقوف غير مرفوع ، رواه أحمد فى مسنده ، وقال العلائى عنه : لم أجده مرفوعا فى كتب الحديث أصلا ولا بسند ضعيف بعد طول البحث وكثرة الكشف والسؤال ، وإنما هو موقوف على ابن مسعود، وقد حسنه أحمد بن حنبل ، كما أخرجه البزار والطيالسى والطبرانى وأبو نعيم فى ترجمة ابن مسعود من الحلية ، وراجع "المقاصد الحسنة " ص 367 طبعة دار الأدب العربى .
وهذا الأثر استدل به جمهور العلماء على أن العرف حجة فى التشريع ، ولكن بشرط عدم تعارضه مع النصوص الصريحة والأصول المقررة .
كالتقاليد العربية القديمة التى أبطلها الإِسلام . يقول السرخسى فى كتابه " المبسوط ج 12 ص 45 " إن هذا الأصل معروف ، وهو أن ما تعارفه الناس وليس فى عينه نص يبطله جائز .
قال العلماء : إن العرف لا يؤخذ به إلا بشروط ، منها أن يكون مطردًا أو غالبا أى شائعا بين الكثيرين ، مع مراعاة أن لكل جماعة عرفها ، ومنها ألا يكون مخالفا لنص شرعى كشرب الخمر ولعب الميسر والتعامل بالربا ، ومنها أن يكون العرف قائما وموجودا عند التصرف ، وليس عرفا باليا قديما متروكا ، ومنها ألا يعارضه اتفاق أو تصريح يناقضه ، كما إذا تم التعاقد بين شخصين على شىء مع سكوتهما عن العرف القائم فى مثل هذه المعاملة فإن العرف يطبق ، فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا ، فإذا صرح المتعاقدان بما يخالف العرف وجب الالتزام بما تعاقدا عليه ، لأنه لا عبرة بالدلالة له فى مواجهة النص الصريح "تراجع رسالة الدكتور أحمد فهمى أبو سنة فى هذا الموضوع"