أبو أنس الأنصاري
05-30-2009, 07:47 PM
الجمعة 5 من جمادى الثانية1430هـ 29-5-2009م الساعة 11:59 م مكة المكرمة 08:59 م جرينتش
منع أحد المعاهد الثانوية بالعاصمة التونسية للمرة الثالثة على التوالي طالبة من أداء امتحانات نهاية العام عقابًا على حجابها.
وتولى "رياض الوسلاتي" مدير معهد خير الدين باشا بأريانة (ضواحي العاصمة) شخصيًا الإشراف على عملية خلع حجاب الطالبات.
وخيّر الوسلاتي الطالبة "شيماء حمدي" بين نزع الخمار أو عدم إجراء الامتحان ، مكررًا عبارة: "لا شيء فوق الرأس حتى لو كان قبعة أو فولارة (غطاء الرأس التقليدي في تونس)".
وعلى إثر ذلك، خرجت شيماء من قاعة الامتحانات وهي تبدي امتعاضها واستنكارها لهذا الموقف الذي وصفته بـ"التعسفي".
هذا وتشهد تونس حملة لمنع الحجاب في المدارس والجامعات، وتشتد غالبًا مع موسم امتحانات نهاية العام الدراسي.
وسائل غير مشروعة للضغط على المحجبات:
ومن جانبها، أدانت "منظمة حرية وإنصاف" الحقوقية في تونس، وفق ما أوردته وكالة "قدس برس"، منع الطالبة المحجبة شيماء من إجراء امتحانات نهاية العام، محملةً مدير المعهد نتائج ما أقدم عليه من "تعنت واستعمال وسائل غير مشروعة للضغط على المحجبات وإكراههن على خلع الحجاب وحرمانهن من حقهن في التعليم".
وذكرت المنظمة، التي يرأسها محمد النوري المحامي، في بيانٍ لها أن هذا المنع قد تسبب للطالبة في أزمة نفسية حادة.
وأضافت أن والدها حاول في اليوم التالي إقناع المدير بأن لا شيء يخول له حرمان ابنته من الدراسة أو إجبارها على تعرية رأسها، فأصر على موقفه.
وتابعت أن أحد المسئولين بالمعهد حاول فض المشكلة بالحسنى فطلب من والدها أن تستبدل الحجاب بأي غطاء للرأس، لكن المدير أصر على موقفه رافضا السماح بغطاء الرأس.
ودعت المنظمة السلطات التونسية لوضع حد لـ "سياسة الإقصاء والتضييق والاعتداء على الحريات الشخصية التي يكفلها الدستور والقانون وكل المعاهدات والمواثيق الدولية"، مطالبةً بتمكين الطالبة شيماء وغيرها ممن حرمن من حقهن في اختيار اللباس وفي التعليم، وإجراء الامتحانات في ظروف ملائمة.
تاريخ الحرب التونسية على الحجاب:
هذا وبدأت الحملة الرسمية على الحجاب في تونس عام 1981 مستندة إلى القانون رقم 108 الصادر في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، الذي اعتبر الحجاب "زيًّا طائفيًّا"، وليس فريضة دينية؛ ومن ثمَّ يحظر ارتداؤه بالجامعات ومعاهد التعليم الثانوية، وهو ما يعارضه بشدة قطاع كبير من الشارع التونسي.
واستمرت هذه الحملة على الحجاب برغم أن المحكمة الإدارية العليا قضت في ديسمبر 2006 بعدم دستورية القانون رقم 108 أو أي قانون مماثل، مؤكدةً أن القوانين التي تمنع ارتداء الحجاب بتونس غير شرعية وغير قانونية لمخالفتها الدستور.
حسبنا الله ونعم الوكيل
منع أحد المعاهد الثانوية بالعاصمة التونسية للمرة الثالثة على التوالي طالبة من أداء امتحانات نهاية العام عقابًا على حجابها.
وتولى "رياض الوسلاتي" مدير معهد خير الدين باشا بأريانة (ضواحي العاصمة) شخصيًا الإشراف على عملية خلع حجاب الطالبات.
وخيّر الوسلاتي الطالبة "شيماء حمدي" بين نزع الخمار أو عدم إجراء الامتحان ، مكررًا عبارة: "لا شيء فوق الرأس حتى لو كان قبعة أو فولارة (غطاء الرأس التقليدي في تونس)".
وعلى إثر ذلك، خرجت شيماء من قاعة الامتحانات وهي تبدي امتعاضها واستنكارها لهذا الموقف الذي وصفته بـ"التعسفي".
هذا وتشهد تونس حملة لمنع الحجاب في المدارس والجامعات، وتشتد غالبًا مع موسم امتحانات نهاية العام الدراسي.
وسائل غير مشروعة للضغط على المحجبات:
ومن جانبها، أدانت "منظمة حرية وإنصاف" الحقوقية في تونس، وفق ما أوردته وكالة "قدس برس"، منع الطالبة المحجبة شيماء من إجراء امتحانات نهاية العام، محملةً مدير المعهد نتائج ما أقدم عليه من "تعنت واستعمال وسائل غير مشروعة للضغط على المحجبات وإكراههن على خلع الحجاب وحرمانهن من حقهن في التعليم".
وذكرت المنظمة، التي يرأسها محمد النوري المحامي، في بيانٍ لها أن هذا المنع قد تسبب للطالبة في أزمة نفسية حادة.
وأضافت أن والدها حاول في اليوم التالي إقناع المدير بأن لا شيء يخول له حرمان ابنته من الدراسة أو إجبارها على تعرية رأسها، فأصر على موقفه.
وتابعت أن أحد المسئولين بالمعهد حاول فض المشكلة بالحسنى فطلب من والدها أن تستبدل الحجاب بأي غطاء للرأس، لكن المدير أصر على موقفه رافضا السماح بغطاء الرأس.
ودعت المنظمة السلطات التونسية لوضع حد لـ "سياسة الإقصاء والتضييق والاعتداء على الحريات الشخصية التي يكفلها الدستور والقانون وكل المعاهدات والمواثيق الدولية"، مطالبةً بتمكين الطالبة شيماء وغيرها ممن حرمن من حقهن في اختيار اللباس وفي التعليم، وإجراء الامتحانات في ظروف ملائمة.
تاريخ الحرب التونسية على الحجاب:
هذا وبدأت الحملة الرسمية على الحجاب في تونس عام 1981 مستندة إلى القانون رقم 108 الصادر في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، الذي اعتبر الحجاب "زيًّا طائفيًّا"، وليس فريضة دينية؛ ومن ثمَّ يحظر ارتداؤه بالجامعات ومعاهد التعليم الثانوية، وهو ما يعارضه بشدة قطاع كبير من الشارع التونسي.
واستمرت هذه الحملة على الحجاب برغم أن المحكمة الإدارية العليا قضت في ديسمبر 2006 بعدم دستورية القانون رقم 108 أو أي قانون مماثل، مؤكدةً أن القوانين التي تمنع ارتداء الحجاب بتونس غير شرعية وغير قانونية لمخالفتها الدستور.
حسبنا الله ونعم الوكيل