أم عبد الله
05-24-2009, 02:38 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
6 يونيو.. نظر دعوى رد المحكمة في قضية تصدير الغاز لإسرائيل
قررت المحكمة الإدارية العليا (http://www.egynews.net/wps/portal/newsdetails?WCM_GLOBAL_CON****=/wps/wcm/connect/migration/ERTU/%24%24%21%2163/Files/2008062415224984302753#المحكمة%20العليا) المصرية برئاسة المستشار إدوارد غالب فى جلستها السبت تأجيل نظر الطعن فى رد هيئة المحكمة فى دعوى وقف تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل إلى جلسة السادس من يونيو/حزيران المقبل ، والتى أقامها السفير السابق بوزارة الخارجية إبراهيم يسرى.
جاء قرار التأجيل للاطلاع على تقرير هيئة مفوضى الدولة ، والذى إنتهى إلى رفض طلب رد رئيس دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا المستشار إبراهيم الصغير وعضو اليمين المستشار مصطفى حنفى، وتغريم السفير إبراهيم يسرى 12 ألف جنيه عن طلب الرد.
وكانت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا قد سبق لها وأن قضت بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى (http://www.egynews.net/wps/portal/newsdetails?WCM_GLOBAL_CON****=/wps/wcm/connect/migration/ERTU/%24%24%21%2163/Files/2009020219051848100284) ، وقررت إحالة الطعن لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيه, والذى جاء مضمونه مؤيدا لحكم محكمة القضاء الإدارى,وذلك فى الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإدارى الصادر فى 18 نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضى والذى قضت فيه المحكمة بوقف قرار بيع الغاز المصرى إلى إسرائيل بأسعار تفضيلية تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية.
وأشارت هيئة قضايا الدولة فى طعنها على حكم القضاء الإدارى إلى انه ليس هناك علاقة تعاقدية بين دولة مصر ودولة إسرائيل بشأن تصدير الغاز الطبيعى, وإنما العلاقة التعاقدية بين الشركة المصرية القابضة للغازات والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شرق البحر المتوسط للغاز, ومن ثم تخرج هذه العلاقة عن دائرة اختصاص القضاء الادارى باعتبار انها علاقة تعاقدية تجارية بحتة ..مما كان يتعين معه القضاء بعدم الاختصاص.. أما وقد ذهب الحكم فيه إلى غير ذلك فانه يكون قد لحق به عوار قانونى يتعين معه وقف تنفيذه.
وأكدت هيئة قضايا الدولة أن الحكم المطعون عليه ستترتب على تنفيذه أضرار جسيمة يتعذر تداركها..مشيرة إلى ان البترول أو الغاز الطبيعى المستخرج من الاراضى المصرية هو نتاج اتفاقيات بترولية صادرة بقوانين من السلطة التشريعية تعطى الحق للهيئة المصرية العامة للبترول وللشركات المختلفة فى البحث عن البترول وإستغلاله.
وأوضحت هيئة قضايا الدولة فى طعنها على حكم القضاء الإدارى أن المختص بتحديد أسعار الغاز هو أهل الخبرة فى شئون تصديره, وانه كان ينبغى على محكمة القضاء الإدارى الاستعانه بهم ليوضحوا رأيهم بهذا الشأن, خاصة وانه من المستقر علميا استحالة تخزين الغاز لفترات طويلة.
وأضافت انه لا توجد مستودعات كافية لاستيعاب كميات اضافية من الغاز, نظرا للتكلفة المرتفعة لتخزينه ومحدودية السوق العالمى له..مؤكدة أن الدولة ستتكبد خسائر فادحة يصعب تداركها نتيجة فقدان كميات كبيرة من الغاز فى حال ايقاف تنفيذ القرار الذى يسمح ببيع الغاز لاسرائيل بالسعر المتفق عليه.
وكان السفير السابق بالخارجية ابراهيم يسرى أقام دعواه أمام القضاء الإدارى مطالبا فيها بوقف قرار بيع الغاز المصرى إلى إسرائيل على اعتبار أنه ينتقص من السيادة الوطنية ومصالح مصر..مشيرا إلى ان مصر تخسر تسعة ملايين دولار يوميا جراء هذه الصفقة, وان صفقة كهذه كان لابد من التعامل معها بعرضها أولا على مجلس الشعب لابداء رأيه فيها بالموافقة أو الرفض ، على اعتبار ان الغاز المصرى ملك للشعب وليس لشركة خاصة, خاصة وان المدة المقدرة للغاز بمصر فى حدود 17 سنة بما يعنى ان صفقة كهذه فى حكم الاهدار للمال العام والثروة القومية.
/أ ش أ/
اخر تحديث : 23/5/2009 17:32 CLT
المصدر : أخبار مصر
6 يونيو.. نظر دعوى رد المحكمة في قضية تصدير الغاز لإسرائيل
قررت المحكمة الإدارية العليا (http://www.egynews.net/wps/portal/newsdetails?WCM_GLOBAL_CON****=/wps/wcm/connect/migration/ERTU/%24%24%21%2163/Files/2008062415224984302753#المحكمة%20العليا) المصرية برئاسة المستشار إدوارد غالب فى جلستها السبت تأجيل نظر الطعن فى رد هيئة المحكمة فى دعوى وقف تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل إلى جلسة السادس من يونيو/حزيران المقبل ، والتى أقامها السفير السابق بوزارة الخارجية إبراهيم يسرى.
جاء قرار التأجيل للاطلاع على تقرير هيئة مفوضى الدولة ، والذى إنتهى إلى رفض طلب رد رئيس دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا المستشار إبراهيم الصغير وعضو اليمين المستشار مصطفى حنفى، وتغريم السفير إبراهيم يسرى 12 ألف جنيه عن طلب الرد.
وكانت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا قد سبق لها وأن قضت بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى (http://www.egynews.net/wps/portal/newsdetails?WCM_GLOBAL_CON****=/wps/wcm/connect/migration/ERTU/%24%24%21%2163/Files/2009020219051848100284) ، وقررت إحالة الطعن لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيه, والذى جاء مضمونه مؤيدا لحكم محكمة القضاء الإدارى,وذلك فى الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإدارى الصادر فى 18 نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضى والذى قضت فيه المحكمة بوقف قرار بيع الغاز المصرى إلى إسرائيل بأسعار تفضيلية تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية.
وأشارت هيئة قضايا الدولة فى طعنها على حكم القضاء الإدارى إلى انه ليس هناك علاقة تعاقدية بين دولة مصر ودولة إسرائيل بشأن تصدير الغاز الطبيعى, وإنما العلاقة التعاقدية بين الشركة المصرية القابضة للغازات والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شرق البحر المتوسط للغاز, ومن ثم تخرج هذه العلاقة عن دائرة اختصاص القضاء الادارى باعتبار انها علاقة تعاقدية تجارية بحتة ..مما كان يتعين معه القضاء بعدم الاختصاص.. أما وقد ذهب الحكم فيه إلى غير ذلك فانه يكون قد لحق به عوار قانونى يتعين معه وقف تنفيذه.
وأكدت هيئة قضايا الدولة أن الحكم المطعون عليه ستترتب على تنفيذه أضرار جسيمة يتعذر تداركها..مشيرة إلى ان البترول أو الغاز الطبيعى المستخرج من الاراضى المصرية هو نتاج اتفاقيات بترولية صادرة بقوانين من السلطة التشريعية تعطى الحق للهيئة المصرية العامة للبترول وللشركات المختلفة فى البحث عن البترول وإستغلاله.
وأوضحت هيئة قضايا الدولة فى طعنها على حكم القضاء الإدارى أن المختص بتحديد أسعار الغاز هو أهل الخبرة فى شئون تصديره, وانه كان ينبغى على محكمة القضاء الإدارى الاستعانه بهم ليوضحوا رأيهم بهذا الشأن, خاصة وانه من المستقر علميا استحالة تخزين الغاز لفترات طويلة.
وأضافت انه لا توجد مستودعات كافية لاستيعاب كميات اضافية من الغاز, نظرا للتكلفة المرتفعة لتخزينه ومحدودية السوق العالمى له..مؤكدة أن الدولة ستتكبد خسائر فادحة يصعب تداركها نتيجة فقدان كميات كبيرة من الغاز فى حال ايقاف تنفيذ القرار الذى يسمح ببيع الغاز لاسرائيل بالسعر المتفق عليه.
وكان السفير السابق بالخارجية ابراهيم يسرى أقام دعواه أمام القضاء الإدارى مطالبا فيها بوقف قرار بيع الغاز المصرى إلى إسرائيل على اعتبار أنه ينتقص من السيادة الوطنية ومصالح مصر..مشيرا إلى ان مصر تخسر تسعة ملايين دولار يوميا جراء هذه الصفقة, وان صفقة كهذه كان لابد من التعامل معها بعرضها أولا على مجلس الشعب لابداء رأيه فيها بالموافقة أو الرفض ، على اعتبار ان الغاز المصرى ملك للشعب وليس لشركة خاصة, خاصة وان المدة المقدرة للغاز بمصر فى حدود 17 سنة بما يعنى ان صفقة كهذه فى حكم الاهدار للمال العام والثروة القومية.
/أ ش أ/
اخر تحديث : 23/5/2009 17:32 CLT
المصدر : أخبار مصر