معركة «موتى جذع المخ» فى قانون نقل الأعضاء

[الشافعى الصغير]

معركة «موتى جذع المخ» فى قانون نقل الأعضاء

أعد الملف ولاء نبيل ٢٥/ ٣/ ٢٠٠٩

http://media.almasry-alyoum.com/photo.aspx?ID=96242&ImageWidth=240 (http://www.almasry-alyoum.com/popimage.aspx?ImageID=96242)

قبل سنوات أثيرت قضية نقل وزراعة الأعضاء فى مصر، وحدثت حالة من الجدل والصراع بين فريقين، أحدهما يرفض الأمر برمته، مستندًا إلى أمور طبية وأخرى شرعية، وفريق آخر لديه حجج مماثلة استقاها من الدين والعلم، وبين الاثنين دارت معركة حامية الوطيس تشتد كلما طفا على السطح الحديث عن قانون نقل الأعضاء.
التطور الأبرز فى هذا الصراع بين الفريقين يكمن فى إجازة مجمع البحوث الإسلامية - فى مؤتمره الأخير - نقل الأعضاء من موتى جذع المخ، بعد أبحاث قدمها كل من الشيخ يوسف القرضاوى وشيخ الأزهر والدكتور إبراهيم بدران، عميد طب الأزهر السابق.
المواجهة بين مؤيدى قانون نقل وزراعة الأعضاء ومعارضيه مازالت تدور رحاها، ويلوح فيها دعم رسمى للقانون الجديد، وفى «المصرى اليوم» أجرينا حوارين مع ممثل عن كل طرف، لعلنا نصل إلى إجابات شافية وسط جبال الحيرة التى تراكمت لسنوات من الاستقطاب بين المعارضين والمؤيدين.

[الشافعى الصغير]

مجمع البحوث الإسلامية يعتبر «الموت الإكلينيكى» موتاً حقيقياً ويشترط «موافقة» المحكوم عليهم بالإعدام لـ«نقل أعضائهم»

كتب أحمد البحيرى ١٣/ ٣/ ٢٠٠٩

فجر المشاركون فى ختام فعاليات مؤتمر «نقل الأعضاء»، الذى نظمه مجمع البحوث الإسلامية فى ختام اجتماعاتهم أمس، مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أعلنوا صراحة «اعترافهم» باعتبار موت جذع المخ، أو موت الدماغ، أو ما يسمى بـ«الموت الإكلينيكى»، «موتاً حقيقياً»، مع إباحة الحصول على أعضاء جسده ونقلها لإنسان مريض.
وقال المشاركون فى الجلسة الختامية لفعاليات المؤتمر ـ الذى حضره شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوى ـ «إن الشخص يعتبر قد مات موتاً حقيقياً على سبيل اليقين وتترتب جميع الأحكام المقررة شرعاً للوفاة بإحدى علامتين، هما:س توقف قلبه وتنفسه توقفاً تاماً، وحكم الأطباء بأن ذلك لا رجعة فيه، أو إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلاً نهائياً وحكم الأطباء الخبراء بأن هذا التعطل لا رجعة فيه، وأن دماغه أخذ فى التحلل».
كما أجاز المشاركون ـ فى البيان الختامى للمؤتمر، الذى ألقاه الشيخ على عبدالباقى، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية ـ الحصول على أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام، والاستفادة منها بشرط «موافقتهم على ذلك» قبل تنفيذ الأحكام، أو موافقة أوليائهم أو ولى أمر المسلمين عند فقد الولى.
وأكد المشاركون «جواز تبرع الإنسان البالغ العاقل غير المكره بجزء من أجزاء جسده» ولا فرق فى ذلك بين التبرع للأقارب أو غيرهم، شريطة أن يكون التبرع على سبيل الهبة ودون أى مقابل مادى، وألا يكون العضو المنقول عضواً أساسياً للحياة أو يعطل وظيفة أساسية فى حياته، وألا يكون العضو حاملاً للصفات الوراثية، ولا من العورات المغلظة، وألا يعود بهذا التبرع أى ضرر على المتبرع وأن يغلب على الظن منفعة المنقول إليه العضو، وألا توجد وسيلة أخرى تغنى عن نقل الأعضاء.
كما أباح المشاركون فى المؤتمر أخذ أجزاء من جسد الميت لإنقاذ حياة شخص آخر، بشرط موافقته قبل وفاته أو والديه أو أحدهما، أو وليه الشرعى.
وأكد المشاركون أن الشريعة الإسلامية «كرّمت الإنسان سواء حياً أو ميتاً، وحرّمت الاعتداء عليه أو على أى عضو من أعضائه، كما حرّمت بيع الإنسان جزءا من جسده، واعتبرت ذلك محرما وباطلا شرعاً».
وشدد المشاركون فى المؤتمر على حق الجهات الطبية كوزير الصحة أو نقابة الأطباء والجهات التشريعية والتنفيذية فى أن تضع من الضوابط ما تراه مناسباً لنقل الأعضاء، بشرط ألا يتعارض ذلك مع المقررات الشرعية التى أقرها مجمع البحوث الإسلامية فى هذا المؤتمر.
إلى ذلك شارك فى فعاليات مؤتمر «نقل الأعضاء»، الذى نظمه مجمع البحوث الإسلامية، العديد من العلماء والفقهاء على مستوى العالم الإسلامى، من بينهم الدكتور يوسف القرضاوى رئيس الاتحاد العالمى للعلماء المسلمين، واستمرت فعالياته لمدة ثلاثة أيام.

[الشافعى الصغير]

الأزهـر يعـتبر «موت جذع المخ» وفاة حقيقية ويبيح نقل أعضاء المتوفى وسط جدل بين الأطباء

كتب طارق أمين وأحمد البحيرى وعمرو بيومى وفاروق الجمل ١٣/ ٣/ ٢٠٠٩

حسم مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، الجدل حول قضية موت جذع المخ، حيث أعلن المشاركون فى ختام فعاليات مؤتمر نقل الأعضاء بالمجمع أمس «اعترافهم صراحة» باعتبار موت جذع المخ أو ما يسمى بـ«الموت الإكلينيكى»، موتا حقيقيا، يجوز بعده انتزاع أعضاء الشخص الميت، ونقلها لإنسان آخر مريض.
وقال المشاركون فى الجلسة الختامية، التى حضرها د. محمد سيد طنطاوى، شيخ الأزهر: «إن الشخص يعتبر قد مات موتا حقيقيا على سبيل اليقين، وتترتب جميع الأحكام المقررة شرعا للوفاة بإحدى علامتين، هما توقف قلبه وتنفسه توقفا تاما، وحكم الأطباء بأن ذلك لا رجعة فيه، أو إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلا نهائيا، وحكم الأطباء الثقات الخبراء بأن هذا التعطل لا رجعة فيه، وأن دماغه آخذ فى التحلل».
وفى أول رد فعل، اعتبر أعضاء بمجلس نقابة أطباء مصر، أن موافقة المجمع بمثابة قرار تاريخى، أزال أكبر عقبة تجاه إقرار مشروع قانون نقل الأعضاء فى البرلمان، الذى تقف وراءه النقابة منذ أكثر من ١٠ سنوات، معتبرة أن موت جذع المخ «الموت الإكلينيكى» هو موت حقيقى يترتب عليه الحصول على أعضاء الجسد المتوفى ونقلها إلى إنسان مريض.
غير أن موافقة المجمع، أعادت مجددا الجدل «المثير» بين الأطباء والمتخصصين، حيث رحب د. هشام أبوالنصر، أستاذ جراحة المخ والأعصاب، بموافقة مجمع البحوث الإسلامية، معتبرا أنها خطوة على الطريق الصحيح لإنقاذ المئات من المرضى يوميا، كما رحب بالموافقة د. شريف عمر، أستاذ الأورام، رئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب، الذى دعا إلى الاستفادة من موافقة المجمع فى تطبيق مشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء الذى سيناقشه مجلس الشعب فى الدورة البرلمانية الحالية،
وأكد د. حمدى السيد، نقيب الأطباء، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب، أن موافقة المجمع خطوة كبيرة، وانتصار طبى كان ينتظره غالبية أطباء مصر، مؤكدًا أن موت جذع المخ هو موت كامل لأن الإنسان لا يرجع بعده إلى الحياة مرة أخرى، وفى هذه الحالة يمكن نقل الأعضاء من هذا الشخص إلى آخر حى يحتاج إليها لإنقاذ حياته، وأكد السيد أن أصحاب الرأى المخالف قلة، والعبرة برأى الأغلبية.
فى المقابل، رفض الدكتور صفوت حسن لطفى، أستاذ التخدير، رئيس جمعية الأخلاقيات الطبية، اعتبار موت جذع المخ، وفاة حقيقية للمريض، معتبرا أن القول بموت جذع المخ ثم نزع أجهزة التنفس عنه يعد جريمة قتل عمد للمريض، وقال لطفى الذى شارك فى المؤتمر وأبدى اعتراضه أمس على موافقة مجمع البحوث: «شيخ الأزهر د.طنطاوى قال عند إعلانه الموافقة: احنا عايزين نرضى د. حمدى السيد».

[الشافعى الصغير]

«الأطباء» تصف قرار «المجمع» بالتاريخى وتؤكد ضرورة وضع ضوابط صارمة

كتب فاروق الجمل ١٣/ ٣/ ٢٠٠٩

أكد عدد من أعضاء مجلس نقابة الأطباء أن القرار الصادر من مجمع البحوث الإسلامية أمس بشأن اعتبار موت «الدماغ»، المعروف «بالموت الإكلينيكى»، موتًا حقيقيًا، وبالتالى أجاز شرعًا نقل الأعضاء البشرية، يعتبر قرارًا تاريخيًا، وأنه أزال أكبر عقبة تجاه إقرار قانون نقل الأعضاء الذى تسعى نقابة الأطباء منذ ما يقرب من ١٠ سنوات للاعتراف به.
وقال الدكتور عصام العريان، أمين صندوق نقابة الأطباء، إن صدور هذا القرار من «المجمع»، أزال أكبر عقبة فى طريق إقرار القانون، مشيرًا إلى أن نقابة الأطباء تجاهد منذ ما يقرب من ١٠ سنوات من أجل الاعتراف بموت الدماغ كموت تام، وجاء قرار مجمع البحوث ليقضى على أكبر العقبات فى طريق إصدار القانون.
وطالب العريان، بضرورة أن يصاحب إصدار القانون، مجموعة من القرارات التكميلية، خاصة فيما يتعلق بإثبات الوفاة الإكلينيكية، عن طريق مجموعة من اللجان التى يتم إقرارها بكل المحافظات، حتى لا يترك الأمر للتلاعب ولاجتهادات صغار الأطباء.
مؤكدًا على ضرورة وضع ضوابط صارمة، للتعامل مع مراكز نقل الأعضاء، الحكومية والخاصة، حتى لا يتحول القانون إلى تجارة، مشيرًا إلى ضرورة تطوير خدمات نقل المصابين إلى المستشفيات، وذلك للحفاظ على الأعضاء، لأنها تموت بعد الوفاة بساعات قليلة، وبالتالى يجب تطوير خدمات الإسعاف ووسائل الاتصال حتى يتم الحفاظ على أعضاء المتوفى.
كما طالب العريان بضرورة، وضع لجان ومراكز طبية، تكون على غرار المراكز العالمية، حتى يمكنها التعامل بكفاءة مع حوادث الطرق، وذلك لعدة أسباب مهمة، منها إنقاذ المريض إذا كان يمكن إنقاذه بالفعل، أو الحفاظ على أعضائه فى حالة وفاته أكلينيكيا، وأشار إلى أن هذه المراكز يجب أن يتوفر لها من الإمكانيات العلمية، ما يساعدها على سرعة تحديد ذلك بدقة.
أما الدكتور شوقى الحداد، وكيل نقابة الأطباء، فقد أبدى سعادته البالغة لإصدار مجمع البحوث الإسلامية هذا القرار، معتبرًا إياه، انتصارًا لنقابة الأطباء التى جاهدت لأكثر من عشر سنوات من أجل الاعتراف بالموت الإكلينيكى موتًا حقيقيًا، من قبل المجمع.
وقال الحداد إن هذا القرار، أزال بدوره أكبر عقبة فى طريق، الموافقة على القانون، الذى يناقش حاليًا، معتبرًا أمر إصدار القانون بالمنتهى، لأن الأزمة الحقيقية كانت تتمثل فى عدم اعتراف مجمع البحوث الإسلامية بالموت الإكلينيكى، موتًا حقيقيًا، وهو ما كان يمثل ثغرة فى القانون الذى تسعى نقابة الأطباء إلى استصداره.
كما طالب بضرورة وضع ضوابط جيدة، عند إصدار القانون، حتى لا يتم استغلال القانون بصورة سيئة، على حساب بعض الفقراء، أو مجهولى الهوية.

[الشافعى الصغير]

أساتذة الجراحة والأورام رحبوا بقرار «الأزهر».. و«الأخلاقيات الطبية» بدأت الهجوم عليه

كتب طارق أمين ١٣/ ٣/ ٢٠٠٩

أعاد اعتراف مجمع البحوث الإسلامية، التابع للأزهر بأن موت جذع المخ هو «موت حقيقى للشخص»، أمس، فى ختام فعاليات مؤتمر نقل الأعضاء، الجدل «المثير» بين الأطباء والمتخصصين.
ورحب الدكتور هشام أبوالنصر، أستاذ جراحة المخ والأعصاب، بموافقة مجمع البحوث الإسلامية، معتبرا أنها خطوة على الطريق الصحيح لإنقاذ المئات من المرضى يوميا، كما رحب بالموافقة أيضا الدكتور شريف عمر، أستاذ الأورام. رئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب، الذى دعا إلى الاستفادة من موافقة المجمع فى تطبيق مشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء، الذى سيناقشه مجلس الشعب فى الدورة البرلمانية الحالية.
وقال الدكتور حمدى السيد، نقيب الأطباء، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب إن موافقة مجمع البحوث الإسلامية، خطوة كبيرة وانتصار طبى كان ينتظره غالبية أطباء مصر، مؤكداً أن موت جذع المخ هو موت كامل، لأن الإنسان لا يرجع بعده إلى الحياة مرة أخرى، وفى هذه الحالة يمكن نقل الأعضاء من هذا الشخص إلى آخر حى يحتاج إليها لإنقاذ حياته، وأشار النقيب إلى أن هناك مشروع قانون فى مجلس الشعب من المنتظر مناقشته لإجازة نقل الأعضاء البشرية من الموتى مخياً أو إكلينيكيا إلى أشخاص أحياء.
وعن اعتراض قطاع من الأطباء ومنهم متخصصون فى جراحات المخ والأعصاب على اعتبار مرضى جذع المخ أمواتا، أكد السيد أن أصحاب الرأى المخالف قلة، والعبرة برأى الأغلبية، لافتا إلى أن هذا القانون يتم تطبيقه فى عدد من دول العالم وينتظر أن يتم تطبيقه فى مصر.
فى المقابل، رفض الدكتور صفوت حسن لطفى، أستاذ التخدير، رئيس جمعية الأخلاقيات الطبية، اعتبار موت جذع المخ، وفاة حقيقية للمريض، معتبرا أن القول بموت جذع المخ، ثم نزع أجهزة التنفس عنه يعد جريمة قتل عمد للمريض.

[الشافعى الصغير]

. السيد عقل أستاذ جراحة القلب والصدر بـ«قصر العينى» يرد: المعارضون لحكم «موتى جذع المخ» يريدون بلبلة الجمهور

٢٥/ ٣/ ٢٠٠٩
http://media.almasry-alyoum.com/photo.aspx?ID=96243&ImageWidth=240 (http://www.almasry-alyoum.com/popimage.aspx?ImageID=96243)

قال الدكتور السيد كامل عقل، أستاذ جراحة القلب والصدر بكلية طب قصر العينى، زميل كلية القلب الأمريكية «إن نقل الأعضاء تحول إلى تجارة علنية فى مصر، سيتم تقنينها من خلال قانون نقل وزراعة الأعضاء»، موضحاً أن القانون الجديد سيحدد «نوعين» لنقل الأعضاء .
وأضاف عقل، فى حواره لـ«المصرى اليوم»: «النوع الأول يكون من الأحياء إلى الأحياء، وهو ما يتم الآن، ويكون تبرعاً بالدم أو بنخاع العظام، أو إحدى الكليتين، أو بفص من الكبد،
أما النوع الثانى فهو التبرع من الموتى إلى الأحياء، وينقسم إلى فريقين على حسب نوع الوفاة، فإذا كانت الوفاة بسبب التوقف الكامل للقلب والرئتين، فيمكن التبرع هنا بقرنيات العين وصمامات القلب والعظام والجلد، خلال ٢٤ ساعة بعد الوفاة، أما فى حالة التبرع من موتى المخ فيمكن التبرع بكل هذه الأعضاء مضافاً إليها الكليتان والكبد والقلب والرئتان والبنكرياس».
فإلى نص الحوار:
* أثيرت حالة من الجدل بسبب اعتبار «موت جذع المخ» موتا حقيقيا.. فما الفرق بين تعريف موت المخ والموت الشائع الذى نعرفه؟
- كلاهما موت مؤكد، والموت بمفهومه الشائع يتحقق فى حالة التوقف التام، الذى لا رجعة فيه لوظائف القلب والرئتين، وتمثل هذه الحالة أغلب حالات الوفاة، أما تعريف «موت المخ» أو موت «جذع المخ» أو «الموت الإكلينيكى» فهو التوقف الكامل الذى لا رجعة فيه لوظائف المخ، بما فى ذلك جذع المخ، مما يترتب عليه المفارقة التامة للحياة الدنيا، واعتبار الشخص ميتاً، حتى لو كان هناك بعض الأعضاء مثل القلب تعمل بفعل الأجهزة المركبة.
* وما فائدة وضع تعريف لموت المخ والأخذ به؟
- لعدة أسباب، منها الشرعية، لحسم بعض الأمور، مثل المواريث والعقود والعدة والقصاص والدية، وأسباب إنسانية واجتماعية، تتمثل فى استمرار معاناة الأسر والأهل، الذين يترددون على وحدات العناية المركزة، لزيارة جثمان قريب لهم، توقف عن التنفس التلقائى، وموصل على جهاز التنفس الصناعى، وكذلك لأسباب اقتصادية، تتمثل فى إهدار أموال طائلة،
لتقديم الرعاية الطبية لموتى تعمل قلوبهم لعدة أيام أو أسابيع على الأكثر، بسبب استمرار توصيلهم على أجهزة التنفس الصناعى، نظير حرمان مرضى آخرين يرجى شفاؤهم، يحتاجون أجهزة وأسرّة العناية المركزة، المشغولة بالموتى، وتبين هذه الأسباب بوضوح مدى احتياج المجتمع لهذا التعريف، حتى لو اكتشف العلماء غداً بديلاً يغنى عن نقل الأعضاء.
* ما دام موت المخ موتاً حقيقيًا، فما تفسيرك لاستمرار عمل باقى أعضاء الجسم فى هذه الحالات؟
- موت المخ لا يعنى توقف الحركة العضلية للقلب، لأنه يتمتع بخاصية الحركة الذاتية، وفى حالة توصيل الشخص على جهاز التنفس الصناعى بعد موت المخ فإن القلب سيستمر فى ضخ الدم المحمل بالأكسجين، ومكونات التغذية الصناعية لجميع أعضاء الجسم عدا المخ،
وبالتالى تستمر الدورة الدموية فى هذه الأعضاء، بما يكفل استمرارها فى العمل الوظيفى، بشكل يشبه الوظائف الحيوية فى النبات، ولهذا تسمى هذه الحالة بالحياة النباتية، وقد تحدث فى حالات موتى المخ بعض الحركات العضلية العشوائية، نتيجة الردود الانعكاسية على مستوى الحبل الشوكى، التى لا علاقة لها بالمخ، لكن المعارضين يحاولون الإفاضة فى الاستناد لهذه المظاهر، لبلبلة الجمهور، رغم وجود تفسير علمى لها.
* وما الفرق أيضاً بين حالات موتى جذع المخ والغيبوبة العميقة؟
- الغيبوبة العميقة هى تلف فى قشرة المخ، مما يجعل المريض يفقد الاستجابة للمؤثرات الخارجية، ولا يمكن إفاقته من غيبوبته، لكنه يتنفس تلقائياً، دون الحاجة لجهاز التنفس الصناعى، وتعتبر هذه الحالة مرضية، يجب أن يأخذ المريض بها أقصى درجات الرعاية الممكنة، من غذاء عن طريق أنبوب للمعدة، وقسطرة لتصريف البول، وتقليبه على الفراش،
وقد تطول هذه الحالة لعدة سنوات، مثل غيبوبة رئيس الوزراء الإسرائيلى السابق «شارون»، أما موت جذع المخ فيعنى توقف جذع المخ تماماً عن العمل، بالإضافة إلى تلف قشرة المخ، مما يؤدى إلى انعدام القدرة على التنفس التلقائى، تحت أى مؤثر، وتعتمد حركة الرئتين اعتماداً كلياً على جهاز التنفس الصناعى، مع غياب جميع وظائف جذع المخ.
* وهل يعنى ذلك عدم وجود أى أمل فى عودة حالات موتى جذع المخ للحياة الطبيعية يوما ما؟
- نعم بالطبع، لأن استمرار عمل قلوب هؤلاء متوقف فقط على توصيل الرئتين بأجهزة التنفس الصناعى، وتستمر قلوبهم فى العمل لساعات أو أيام ثم تتوقف، وحسب ما وثقته المراجع العلمية فإن أطول مدة تمكن الأطباء خلالها من المحافظة على وظيفة القلب كانت مائة وسبعة أيام، منذ تاريخ تشخيص موت جذع المخ، وكانت هذه الحالة نادرة لسيدة حامل،
تم توصيلها بأجهزة التنفس والتغذية الصناعية، حتى تنتظم الدورة الدموية للمشيمة ويتغذى جنينها حتى موعد يسمح بتوليده قيصرياً، فضلاً عن أن المراجع العلمية لم تسجل أى حالة استوفت عناصر تشخيص موت المخ وعادت للحياة.
* وما الشروط المسبقة الواجب توافرها للمريض الذى سيخضع لتشخيص موت المخ؟
- لابد أن يكون المريض فى وحدة رعاية مركزة، على مستوى طبى عال، وتحت إشراف طبى دقيق، وموصلاً على جهاز للتنفس الصناعى، وليس للمريض أى محاولة للتنفس التلقائى، وأن يكون المريض فى غيبوبة تامة وعميقة، لم يمكن الاستفاقة منها لمدة ٦ ساعات على الأقل بالنسبة للكبار، و٢٤ ساعة للأطفال أقل من سنة، و٧٢ ساعة للأطفال أقل من شهرين، وأن يكون سبب الغيبوبة إصابة شديدة فى الرأس، أو نزيف جسيم فى المخ، أو انقطاع الدورة الدموية عن المخ لأى سبب،
وسيتم استبعاد من بين هؤلاء جميع الحالات المرضية التى يمكن علاجها أو تحسنها، ومنهم مرضى غيبوبة الكبد، والفشل الكلوى، والسكر، والحالات التى تكون تحت تأثير المخدرات، والمهدئات، والسموم، وألا تقل درجة حرارة المريض عن ٣٥.٥ درجة مئوية.
* ومن المنوط بتشخيص حالات موت المخ؟
- وفقا للقانون المقترح هو فريق طبى، مكون من ثلاثة أطباء، ذوى خبرة فى تشخيص حالات موت المخ، أحدهم متخصص فى الرعاية المركزة، وآخر فى الأمراض العصبية أو جراحة الأعصاب، ولا يكون أى منهم من عائلة المريض، أو من ذوى المصلحة فى إعلان موت المريض، ولا يكون مشتركاً بأى شكل فى فريق نقل الأعضاء، أو أن يكون قد سبقت إدانته فى إساءة التصرف المهنى.
* وهل هناك اختبارات سيجريها هؤلاء الأطباء قبل الإعلان عن وفاة المريض؟
- بالطبع، فسيتم إجراء رسم مخ كهربائى للحالة، والتأكد من انعدام الدورة الدموية للمخ بالتصوير، ولن يتم أيضا الإعلان عن موت المخ بصفة نهائية إلا بعد عمل اختبار توقف التنفس التلقائى، طبقا للمعايير العالمية، باستخدام جهاز قياس غازات الدم، لضبط نسبة ثانى أكسيد الكربون، وعند ذلك يخول للفريق الطبى فصل أجهزة الإنعاش وإعلان وفاة المريض.
* برأيك بعد إجراء جميع هذه الاختبارات لماذا يصر البعض على عدم اعتبار موت المخ وفاة حقيقية للإنسان؟
- بسبب شيوع المفهوم الخاطئ فى المجتمع الذى يربط بين تعريف وفاة جذع المخ أو موت المخ ومسألة نقل الأعضاء، حيث يعتبر هؤلاء أن الأطباء الذين يطالبون بفصل أجهزة التنفس الصناعى عن موتى المخ - الذين لا أمل فى عودتهم يوماً للحياة - بمثابة مجرمين، يسعون فقط لنهب أعضاء تلك الحالات، رغم أن سعينا لتعريف موت المخ -كما ذكرنا مسبقاً- له عدة أبعاد شرعية وإنسانية واجتماعية واقتصادية،
بغض النظر عن إمكانية الاستفادة من أعضاء موتى المخ لصالح مرضى آخرين من عدمه، رغم أن هذا التعريف يفتح باب الأمل لشفاء الآلاف المرضى، الذين يحتاجون لنقل الأعضاء، فضلاً عن أن مسألة التبرع بالأعضاء كما يقرها القانون اختيارية بحتة، ولا يوجد بها أى نوع من الإجبار.
* وكيف سيتم التبرع بالأعضاء فى ضوء هذا القانون؟
- التبرع نوعان، أحدهما من الأحياء إلى الأحياء، وهو ما يتم الآن، ويكون تبرعاً بالدم أو بنخاع العظام، أو إحدى الكليتين، أو بفص من الكبد، أما النوع الثانى فهو التبرع من الموتى إلى الأحياء، وينقسم إلى فريقين على حسب نوع الوفاة، فإذا كانت الوفاة بسبب التوقف الكامل للقلب والرئتين، فيمكن التبرع هنا بقرنية العين وصمامات القلب والعظام والجلد،
خلال ٢٤ ساعة بعد الوفاة، أما فى حالة التبرع من موتى المخ فيمكن التبرع بكل هذه الأعضاء مضافاً إليها الكليتان والكبد والقلب والرئتان والبنكرياس، لأن جميع أعضاء المتوفى فى هذه الحالة تظل تعمل بكفاءة، لاستمرار ضخ القلب الذى يعمل على أجهزة التنفس الصناعى الدورة الدموية لهذه الأعضاء، مما يحافظ على وظائفها، حتى لحظة استئصالها.
* كيف سيتم التأكد من موافقة المتوفى قبل وفاته على التبرع بأعضائه؟
- إما عن طريق حمله بطاقة التبرع، التى سيدون فيها إقراره بالموافقة على التبرع بكل أعضائه أو بعضها بعد وفاته، وستكون مسجلة أيضاَ لدى الهيئة القومية، التى ستنشئها الوزارة لتنظيم عمليات النقل، وإذا لم نستدل على بطاقته، فيشترط موافقة أهله، طبقا لما ورد بالقانون المقترح.
* فى حالة موافقة الأهل كيف سيتم التعامل مع الجثمان؟
- سيكون هناك منسق لنقل الأعضاء تابع للهيئة القومية لتنظيم نقل الأعضاء فى كل منطقة، يتولى إبلاغ الهيئة فور علمه بوفاة المتبرع بأعضائه وبعد التأكد التام من إعلان الوفاة ومن موافقته على التبرع، يتم تحديد المريض الأكثر احتياجاً لنقل العضو،
حسب البيانات المدونة فى شبكة معلومات الهيئة، وحسب أولويات احتياجات المرضى، وتاريخ تدوينهم بالسجلات، دون تدخل الوساطة أو المصالح الشخصية، وبعد إجراء تحاليل توافق الأنسجة تبدأ إجراءات الجراحة لنقل العضو، وبعدها يُفصل جهاز التنفس الصناعى، وتستكمل خطوات تكريم المتوفى بالغسل والدفن .
* كيف سيحد قانون نقل الأعضاء من الاتجار غير المشروع بها؟
- دعونا نعترف بأن مجتمعنا فى احتياج كبير ومُلح لنقل الأعضاء، وفى ظل عدم وجود وسيلة مشروعة للوفاء بهذا الاحتياج أو جزء منه، ظهرت لنا السوق العلنية لطلب شراء الأعضاء حتى على صفحات الجرائد،
مما يمثل وصمة على جبين هذا البلد، وهو ما يسعى القانون للحد منه، عن طريق تنظيم تلك العمليات، لتكون علنية ورسمية تحت رقابة مشددة، بتحديد درجات القرابة بين الأحياء الراغبين فى التبرع، وبتشديد العقوبة على المتاجرين بالأعضاء.

[الشافعى الصغير]

د.صفوت لطفى رئيس الجمعية المصرية للأخلاقيات الطبية: موتى جذع المخ «أحياء».. وفتوى «البحوث الإسلامية» بنقل أعضائهم لآخرين «باطلة»

٢٥/ ٣/ ٢٠٠٩
http://media.almasry-alyoum.com/photo.aspx?ID=96244&ImageWidth=240 (http://www.almasry-alyoum.com/popimage.aspx?ImageID=96244)

«قانون نقل الأعضاء سيبيح قتل موتى جذع المخ عمداً بغرض انتزاع أعضائهم، وسيفتح المجال للمطالبة بقتل المجانين والمرضى الميئوس من شفائهم، للاستفادة بأعضائهم أيضاً، كما سيمنح الرخصة لمعدومى الضمير لتزوير الأوراق الرسمية لنقل الأعضاء دون الوقوع فى خطأ ملموس»..
بهذه العبارات الصادمة أعرب الدكتور صفوت حسن لطفى، رئيس الجمعية المصرية للأخلاقيات الطبية، الرئيس السابق لقسم التخدير والعناية المركزة بطب قصر العينى، عن مخاوفه من مشروع قانون نقل الأعضاء، لافتاً إلى أن هذه المخاوف «قد تتحول إلى حقائق» فى حال إقرار مشروع القانون.
وقال لطفى – فى حواره لـ«المصرى اليوم»: مشروع قانون نقل الأعضاء يستند لفتوى «باطلة» أصدرها مجمع البحوث الإسلامية، باعتبار موت جذع المخ «موتا حقيقيا». مؤكداً أن الموت يأتى «بإذن الله وليس بإذن شيخ الأزهر»، وإلى نص الحوار..
* ما تعليقك على فتوى مجمع البحوث الإسلامية باعتبار موت جذع المخ، أو موت الدماغ، أو ما يسمى «الموت الإكلينيكى»، «موتاً حقيقياً»، مع إباحة الحصول على أعضاء المتوفى ونقلها لإنسان آخر مريض؟
- هذه الفتوى «باطلة» لأنها لم تتضمن استشهاداً بآية قرآنية واحدة أو حديث نبوى، فمن المعروف أن الموت يكون بعد انقضاء الأجل، وخروج الروح من الجسد بإذن الله، وليس بإذن شيخ الأزهر، أو مجمع البحوث الإسلامية، أو وزارة الصحة.
* لكن مجمع البحوث الإسلامية استند فى فتواه إلى ما أكده الأطباء من وفاة الإنسان بموت جذع المخ، فما رأيك؟
- موت جذع المخ لا يعد موتاً حقيقياً للإنسان، لأن جسد الإنسان فى حالة موت جذع المخ يظل محتفظاً بدرجات حرارته الطبيعية، ولا يتعرض لأى شكل من أشكال التحلل أو التعفن، لاستمرار تواجد الروح، التى تمده بحرارة الحياة، داخل جسده، فضلاً عن أن موت جذع المخ،
لا يوقف عمل الإشارات الكهربائية فى الفصين العلويين للمخ، اللذين يستمران فى إفراز الهرمونات بشكل طبيعى، للحفاظ على حرارة الجسم، وبهذا يكون مريض جذع المخ شأنه شأن أى مريض عادى، إذا أصيب بعدوى بكتيرية، ترتفع درجة حرارة جسده، حتى يتم علاجه من تلك العدوى بالمضادات الحيوية، فتعود حرارته لمعدلاتها الطبيعية، وهى الظواهر التى لا يمكن بالطبع أن تحدث فى جسد ميت، وبالتالى تعد إباحة انتزاع أعضاء مرضى جذع المخ ونقلها لمرضى آخرين بمثابة «جريمة قتل عمد».
* إذن ما مفهوم الموت الحقيقى؟
- المفهوم الحقيقى للموت أقره مجمع البحوث الإسلامية عام ١٩٩٧، حيث أكد أن الموت الشرعى لا يتحقق إلا بتوقف كل أعضاء الجسم، وكذلك فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى مجلس الدولة، فى سبتمبر عام ١٩٩٥، والتى أكدت أنه لا موت مادام هناك جزء واحد فى جسد الإنسان حى، وإن كان يعانى من سكرات الموت، فالعبرة فى بيان سبب الموت هى الحالة أو الفعل الذى أفضى إلى حدوث الموت فى لحظة حدوثه، والتى تتوقف فيها كل أعضاء جسم الإنسان.
* وما دليلك الطبى على اعتبار موتى جذع المخ أحياء؟
- موتى جذع المخ يبدون من الحركات الجسدية ما يشابه مجاهداتهم للتنفس، كما يقومون ببعض الحركات التلقائية بالأيدى والأرجل، وهى ظاهرة علمية يطلق عليها ظاهرة «لازاروس»، وفى السيدات الحوامل، اللاتى تُعلن وفاتهن مُخياً يستمر الحمل لديهن لعدة أشهر، حتى يحين موعد ولادة أطفالهن، وما يؤكد لنا أن انتزاع أعضاء موتى جذع المخ يتم من أحياء وليس أموات، هو قيام الأطباء الذين يقومون بانتزاع أعضائهم بتخديرهم أو حقنهم بمرخيات العضلات، لتسهيل عملية انتزاع الأعضاء منهم، دون أدنى مقاومة.
* ولماذا تعترض أيضاً على نقل أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام رغم موافقتهم المسبقة، وتأكد القائمين على عملية الشنق من موتهم؟
- لأن المحكوم عليهم بالإعدام يتم انتزاع أعضائهم وهم أحياء وليسوا أمواتاً.
* وكيف ذلك؟
- فى حالة إعدام الإنسان شنقاً لابد أن يظل المعدوم معلقاً على الحبل مدة لا تقل عن نصف ساعة، وفقاً لما أقره قانون الإجراءات القانونية، وذلك للتأكد من الوفاة، لكن المحكوم عليه بالإعدام عندما يقرر التبرع بأعضائه يختلف أسلوب تنفيذ حكم الإعدام معه.
* كيف؟
- يتم إنزال المعدوم من على حبل المشنقة فى أقل من بضع دقائق، ويصطحبه الأطباء على الفور لوضع قسطرة حنجرية له، وتوصيله على جهاز التنفس الصناعى، لضمان استمرار عمل أعضائه وعدم تحللها، كى تتم الاستفادة منها وهى فى أحسن حال، ثم يقوم الأطباء بحقنه بمرخيات العضلات، لضمان عدم تحركه، لحين نقله من السجن إلى المستشفى، الذى ستنزع فيه أعضاؤه، وفى تلك الحالة تعود الدورة الدموية للمخ مرة أخرى،
لأن الحبل الذى كان يضغط على الشرايين الرئيسية فى الرقبة لمنع وصول الدورة الدموية للمخ، والذى كان يضغط أيضا على القصبة الهوائية لمنع وصول الأكسجين للمخ، تم عزله قبل الفترة الزمنية اللازمة للتأكد من الوفاة، وبالتالى لا تتحقق الوفاة الحقيقة للمحكوم عليه بالإعدام، ويكون انتزاع أعضائه فى تلك الحالة من شخص حى وليس ميتاً.
* وما رأيك فى إقرار القانون بتعيين لجنة طبية ثلاثية لحسم وفاة المريض قبل الإعلان عنها؟
- هذه اللجنة ستكون مهمتها الأساسية هى تهيئة وإعداد مرضى موت جذع المخ لانتزاع أعضائهم، وبث اليأس فى قلوب ذويهم، وإقناعهم بأن المريض الذى يرونه حياً فى غرفة العناية المركزة هو مجرد جسد ميت، كما أن قانون نقل الأعضاء فى حد ذاته يهدف إلى قتل موتى جذع المخ الأحياء بشكل رسمى، لانتهاك أعضائهم، وسيفتح المجال أمام المطالبة بقتل وانتزاع أعضاء المجانين والمرضى الميئوس من شفائهم.
* يسمح القانون لمستشفيات القطاع الخاص بالمشاركة فى عمليات نقل الأعضاء أسوة بالمستشفيات الحكومية، وفقاً لأحكام القانون المقترح.. فما تعليقك؟
- يكفى أن ٩٠% من عمليات تجارة الأعضاء تتم داخل المستشفيات الخاصة، والتى يملكها ويديرها أشخاص معدومو الضمير، والذين سيلجأون فى ظل أحكام هذا القانون إلى تزوير البطاقات الشخصية، لتقريب درجة القرابة بين المتبرعين، وكذلك اعتماد شهادات زواج «مضروبة» لجنسيات أخرى، لضمان نقل الأعضاء بشكل رسمى يجيزه القانون، دون الوقوع فى أى خطأ قانونى ملموس.
* وما الأسلوب الأمثل لعلاج النقص الحاد فى الأعضاء المطلوبة للمرضى فى ظل رفضك مشروع قانون نقل الأعضاء؟
- عند التعامل مع مسألة حاجة المجتمع لنقل الأعضاء لابد أن يكون من خلال مفهوم اللجوء إلى الطب الوقائى ومن منطلق الحكمة القائلة: «الوقاية خير من العلاج»، فارتفاع معدلات الفشل الكلوى والكبدى نابع من ارتفاع نسبة تلوث المياه، ولقد اتخذت الدولة بالفعل بعض الخُطا الإيجابية فى التصدى لتلك المشكلة، بغلق مصبات المناطق الصناعية التى تلقى مخلفاتها فى النيل، كما ينبغى نشر الوعى بخطورة الوجبات السريعة،
والحد من الاستخدام المفرط للمبيدات الحشرية والهرمونات، أثناء زرع الخضر والفاكهة، وكذلك الاستخدام الخاطئ لبعض الأدوية والمضادات الحيوية، كما ينبغى إجراء الفحوصات الطبية المبكرة للمرضى لمعالجتهم، دون انتظار وصولهم لمرحلة الفشل الكلوى أو الكبدى.

[أم عمر السلفية]

الله المستعان
جزاكم الله خيرا

[احمد شهاب]

جزاكم الله خيرا