الشافعى الصغير
10-24-2008, 04:53 PM
غنيم: قانون «الزراعة الجديد» يفتح باب المتاجرة فى الأعضاء البشرية
كتب غادة عبدالحافظ ٢٤/ ١٠/ ٢٠٠٨
أكد الدكتور محمد غنيم، جراح الكلى العالمى، أن قانون زراعة الأعضاء، المزمع عرضه على مجلس الشعب فى الدورة المقبلة، يفتح باب المتاجرة فى الأعضاء البشرية،
موضحًا أن مادته الثامنة تنص على: «لا يجوز إجراء عمليات الاستقطاع وزرع الأعضاء إلا فى المستشفيات والمراكز الطبية التى يرخص لها وزير الصحة»، وهو ما يسمح بإجرائها فى المستشفيات الخاصة المرخصة.
ووصف غنيم، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، الفقرة بأنها تسمح لضعاف النفوس بالمتاجرة فى الأعضاء البشرية من خلال تلك المستشفيات، التى يصعب الرقابة عليها بشكل صارم،
وكان الأجدر أن ينص القانون بشكل صريح على أنه «لا يجوز إجراء عمليات الزرع إلا فى المستشفيات الحكومية فقط تحت إشراف الهيئة القومية المتخصصة بهذه العمليات».
وأضاف أن القانون «تهاون» فى حق المواطن المصرى وحمايته من المتاجرة بأعضائه، حيث سمح فى المادة التاسعة منه بـ«نقل الأعضاء لغير المصريين إذا كان قريبًا من الدرجة الثانية»،
وهو أمر يمكن «التحايل» عليه عن طريق الزواج من أجل المصلحة، ويمكن للمتلقى إذا كان ذكرًا أن يتزوج من متبرعة أنثى من أجل شراء عضو من أعضائها، بحيث يصبح ذا صلة قانونية بها حتى إتمام عملية التبرع، ثم يتم الطلاق بعدها.
وقال: كان يجب أن ينص القانون على أنه «يجوز إجراء جراحة زرع الأعضاء لغير المصريين إذا وفر المتلقى متبرعاً من بلده»، مطالبًا بتعديل تلك المواد قبل عرض القانون على مجلس الشعب.
كتب غادة عبدالحافظ ٢٤/ ١٠/ ٢٠٠٨
أكد الدكتور محمد غنيم، جراح الكلى العالمى، أن قانون زراعة الأعضاء، المزمع عرضه على مجلس الشعب فى الدورة المقبلة، يفتح باب المتاجرة فى الأعضاء البشرية،
موضحًا أن مادته الثامنة تنص على: «لا يجوز إجراء عمليات الاستقطاع وزرع الأعضاء إلا فى المستشفيات والمراكز الطبية التى يرخص لها وزير الصحة»، وهو ما يسمح بإجرائها فى المستشفيات الخاصة المرخصة.
ووصف غنيم، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، الفقرة بأنها تسمح لضعاف النفوس بالمتاجرة فى الأعضاء البشرية من خلال تلك المستشفيات، التى يصعب الرقابة عليها بشكل صارم،
وكان الأجدر أن ينص القانون بشكل صريح على أنه «لا يجوز إجراء عمليات الزرع إلا فى المستشفيات الحكومية فقط تحت إشراف الهيئة القومية المتخصصة بهذه العمليات».
وأضاف أن القانون «تهاون» فى حق المواطن المصرى وحمايته من المتاجرة بأعضائه، حيث سمح فى المادة التاسعة منه بـ«نقل الأعضاء لغير المصريين إذا كان قريبًا من الدرجة الثانية»،
وهو أمر يمكن «التحايل» عليه عن طريق الزواج من أجل المصلحة، ويمكن للمتلقى إذا كان ذكرًا أن يتزوج من متبرعة أنثى من أجل شراء عضو من أعضائها، بحيث يصبح ذا صلة قانونية بها حتى إتمام عملية التبرع، ثم يتم الطلاق بعدها.
وقال: كان يجب أن ينص القانون على أنه «يجوز إجراء جراحة زرع الأعضاء لغير المصريين إذا وفر المتلقى متبرعاً من بلده»، مطالبًا بتعديل تلك المواد قبل عرض القانون على مجلس الشعب.