أبو سيف
07-27-2008, 05:18 PM
السؤال
ماهى حدود طاعة الزوجه المعقود عليها للزوج العاقد أقصد فى الأوامر والنواهى والخروج والدخول
وهل اذا تعارض مع طاعة الأب نقدم طاعة من؟؟
http://way2allah.knoz4arab.com/telawah/new/hor3en-way2allah/azaz/image/fawasel/13.gif
الإجابة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد ...
فقد جرى عرف المتقدمين على أن القوامة ثابتة للزوج بمجرد التعاقد مع الأولياء ، وذلك للتلازم الزمني يومئذ بين العقد والبناء ، فلما جرى عرف المتأخرين على الفصل غالبا بين العقد والبناء ، قسمت القوامة تبعا لذلك بين الأزواج والآباء ، فقوامة الأب ثابتة بعد العقد وقبل البناء بالنفقة والرعاية ، والسكنى والعناية ، فله الحق بها في إمساكها ، ومنعها من البروز من بيتها ، وقوامة الزوج ثابتة بصداقها ولكن من غير تمامها ، لما تقدم من التعليل بمكثها بين أهلها ، ولعدم النفقة عليها وتوفير السكنى لها ولا إطعامها ، وعليه فقوامة الزوج مقيدة في الأمور التي تتعلق بدينها ، فله الحق في نصحها وتأديبها ، وأمرها بالمعروف ونهيها عن غيها ، وقوامة الأب باقية على حالها ، من غير تقييد لإطلاقها ، وذلك إقامة لشرع رب الناس ، واعتبارا للعرف الذي جرى عليه الناس ،
فأما الشرع فلقوله تعالى " الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم " ،
قال القرطبي _ رحمه الله _ : ( فهم العلماء من قوله تعالى " وبما أنفقوا من أموالهم " أنه متى عجز عن نفقتها لم يكن قواما عليها " ،
وأما العرف فلقوله تعالى " خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين " ،
قال ابن القيم _ رحمه الله _ في " الطرق الحكمية "مستدلا بهذه الآية : ( إن الأخذ بالعرف واجب )
وقال _رحمه الله_ في "إعلام الموقعين" : ( دخل في قوله " ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف " جميع الحقوق التي للمرأة وعليها ، وأن مرد ذلك إلى ما يتعارفه الناس ، وبجعلونه معروفا لا منكرا ) ، هذا والله تعالى أعلى وأعلم .
http://way2allah.knoz4arab.com/telawah/new/hor3en-way2allah/azaz/image/fawasel/13.gif
ماهى حدود طاعة الزوجه المعقود عليها للزوج العاقد أقصد فى الأوامر والنواهى والخروج والدخول
وهل اذا تعارض مع طاعة الأب نقدم طاعة من؟؟
http://way2allah.knoz4arab.com/telawah/new/hor3en-way2allah/azaz/image/fawasel/13.gif
الإجابة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد ...
فقد جرى عرف المتقدمين على أن القوامة ثابتة للزوج بمجرد التعاقد مع الأولياء ، وذلك للتلازم الزمني يومئذ بين العقد والبناء ، فلما جرى عرف المتأخرين على الفصل غالبا بين العقد والبناء ، قسمت القوامة تبعا لذلك بين الأزواج والآباء ، فقوامة الأب ثابتة بعد العقد وقبل البناء بالنفقة والرعاية ، والسكنى والعناية ، فله الحق بها في إمساكها ، ومنعها من البروز من بيتها ، وقوامة الزوج ثابتة بصداقها ولكن من غير تمامها ، لما تقدم من التعليل بمكثها بين أهلها ، ولعدم النفقة عليها وتوفير السكنى لها ولا إطعامها ، وعليه فقوامة الزوج مقيدة في الأمور التي تتعلق بدينها ، فله الحق في نصحها وتأديبها ، وأمرها بالمعروف ونهيها عن غيها ، وقوامة الأب باقية على حالها ، من غير تقييد لإطلاقها ، وذلك إقامة لشرع رب الناس ، واعتبارا للعرف الذي جرى عليه الناس ،
فأما الشرع فلقوله تعالى " الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم " ،
قال القرطبي _ رحمه الله _ : ( فهم العلماء من قوله تعالى " وبما أنفقوا من أموالهم " أنه متى عجز عن نفقتها لم يكن قواما عليها " ،
وأما العرف فلقوله تعالى " خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين " ،
قال ابن القيم _ رحمه الله _ في " الطرق الحكمية "مستدلا بهذه الآية : ( إن الأخذ بالعرف واجب )
وقال _رحمه الله_ في "إعلام الموقعين" : ( دخل في قوله " ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف " جميع الحقوق التي للمرأة وعليها ، وأن مرد ذلك إلى ما يتعارفه الناس ، وبجعلونه معروفا لا منكرا ) ، هذا والله تعالى أعلى وأعلم .
http://way2allah.knoz4arab.com/telawah/new/hor3en-way2allah/azaz/image/fawasel/13.gif