سلامة كبدك يا مصر

[الشافعى الصغير]

http://www.6abib.net/ph/files/1/health_topics/liver_anatomy.jpg
الجبلي: ٧.٥ مليون مصري مصابون بفيروسات «سي و بي».. والمشكلة إصابة الأطفال بالفيروس الخطير

كتب طارق أمين ٢٠/٦/٢٠٠٨
كشف الدكتور حاتم الجبلي، وزير الصحة والسكان، عن إصابة الأطفال بالالتهاب الكبدي الوبائي في مصر، غير أنه أكد أن المرض لم تنتج عنه إصابات مزمنة.
وقال الجبلي، في كلمته التي ألقاها خلال الحفل الخيري لصالح صندوق مرضي الكبد: «عدد المصابين بالفيروسات الكبدية في مصر يبلغ نحو ٧.٥ مليون مريض، منهم ٥ ملايين مصاب بالالتهاب الكبدي المزمن (سي)، والباقي بالفيروس الكبدي (بي)،
وأضاف: «الفيروسات الكبدية تعد واحدة من المشكلات العالمية والمحلية في آن واحد، فالفيروس الكبدي المزمن (بي) ينتشر بين ٤٠٠ مليون مواطن علي مستوي العالم، كما ينتشر الفيروس (سي) بين أكثر من ٢٠٠ مليون مواطن».
http://img210.imageshack.us/img210/1783/685723075oh8.jpg
وأشار الوزير إلي أنه كلف اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بإجراء دراسات، لوضع تقدير دقيق لحجم مشكلة الفيروسات الكبدية، وما لها من تأثيرات صحية واجتماعية واقتصادية علي مصر، حيث تم البدء في إجراء المسح الشامل، بالتنسيق مع المسح الصحي الديموجرافي منذ مارس الماضي، وتم أخذ العينات وسيتم الإعلان عن نتائجه نهاية العام الجاري،.
وأكد الجبلي أنه تم علاج ١٥ ألف مريض بالالتهاب الكبدي الفيروسي، كما تم تقييم نحو ٤٠ ألف مريض للعلاج من الفيروس «سي» في ١٥ مركزاً علاجياً للكبد علي مستوي الجمهورية.
وتابع الوزير: «نقوم بالكثير من الإجراءات للتصدي لخطر انتشار الفيروسات الكبدية (بي) و(سي) التي تنتقل عن طريق الدم، وأدرجنا التطعيم ضد الالتهاب الفيروسي (بي) ضمن البرنامج القومي للتطعيمات الأساسية للأطفال حديثي الولادة منذ عام ١٩٩٢،
كما أدرجت الوزارة الفحص الروتيني للفيروسات الكبدية (سي) و(بي) في جميع مراكز نقل الدم ومشتقاته منذ عام ١٩٩٠ مع توفير المحاقن ذات الاستخدام الواحد بجميع مراكز التطعيم والرعاية الصحية بالوزارة،
إضافة إلي تطوير سياسات منع العدوي بالمستشفيات الحكومية وفقا للمعايير الدولية وتعميمها وتدريب العاملين عليها تدريجيا، لتكتمل المنظومة وتصبح منهجا متكاملاً مع نهاية العام».
http://faculty.ksu.edu.sa/55058/Pictures%20Library/حمى%20الوادى%20المتصدع%20(تورم%20ونزف%20ونخر%20في% 20كبد%20غنم%20مصابة).jpg

[أبو صفية]

عافانا الله وإياكم وجميع المسلمين من كل سوء.جزاكم الله خيرا.

[أم هارون السلفية]

نسأل الله العفو والعافية
نفع الله بكم

[امة الله ام فاطمة]

الحمد الله الذى رب العلمين

[الشافعى الصغير]

بالمستندات : 5,4 مليون علبة دواء كبد قاتل فى الصيدليات








]
«ميرازيد» و«سيتوفرين» عنوان أحدث قضية فساد خطيرة بل كارثية فى وزارة الصحة، ويجب أن يكون التعليق الأول هو التحذير القديم الجديد «احذروا هذه الأدوية ففيها سم قاتل»، لدينا مستندات واعترافات من المسئولين بأن عقار «ميرازيد» المتوفر فى الصيدليات كعلاج للبلهارسيا يزيد نسبة الإصابة بها وتدهور الحالة بنسبة 80%
وعقار «سيتوفرين» الذى يكتبه كبار الأطباء المتخصصين فى الكبد دون أن يتعبوا أنفسهم للتأكد من كونه مرخصا أو غير مرخص، ولا يعلمون أيضاً أنه يقتل ولا يعالج، ولم يمر من مرحلة التجارب بنتائج إيجابية، ورغم ذلك عرف طريقه للصيدليات فى قضية فساد قاتلة، توجد فى الصيدليات 4,5 مليون علبة دواء منه بـ100 جنيه الواحدة، ويقبل عليه المرضى خاصة أنه بديل «الإنترفيرون» غالى الثمن الذى يوجع جيوب مرضى الكبد! فئران تجارب المستندات تختلف عن أى كلام عام، وتؤكد أن الناس استخدموا كفئران تجارب دون علمهم حتى مات بعضهم، قضية الفساد هذه المرة معقدة ومتعددة الأبعاد، ومتهم فيها مسئولون فى الوزارة المسئولة عن صحة الناس لا قتلهم، وشركات الأدوية التى تتبرع لعلاجنا لا لقتلنا، وتأكدنا بأنفسنا أنه من السهل للغاية شراء هذه الأدوية القاتلة، وبالطبع ما خفى كان أعظم، فهذه الأدوية مرصوصة على أرفف كل الصيدليات دون رابط أو ضابط، وتشتريها بدون روشتة وتحصل عليها من أى صيدلية.. وثمن «الميرازيد»20 جنيها والنشرة المرفقة لا توضح أى آثار جانبية لتناوله، بينما تروج الشركة المنتجة لدواء «سيتوفرين» «فاركو» حملة بين كبار الأطباء فيكتبونه فى روشتاتهم!فيروس سى أفاد أحد المستندات التى حصلنا عليها- وهو تقرير للمعهد القومى للأمراض المتوطنة والكبد، التابع لوزارة الصحة- بأنه تقدمت مجموعة بحثية بمستحضر اسمه «سيتوفرين» لعلاج الالتهاب الكبدى الفيروسى، وتم عرض المستحضر المشار إليه على عدة لجان بالوزارة، وكان رأى لجنة «الفارما كولوجى» بتاريخ 27 ديسمبر 2005 و13 يونيو 2006 أن الأبحاث المقدمة غير مكتملة، وأجريت على عدد 10 مرضى فقط، ولم يتم إخضاع المستحضر إلى تجارب إكلينيكية حسب القواعد العالمية، ولم يتم تحديد الصفات الفيزوكيميائية للمستحضر، كما أكدت اللجنة العلمية المتخصصة للأمراض المتوطنة والكبد عدم الموافقة على الاستمرار فى إجراء التجارب على هذا المستحضر، حيث إن النتائج المعروضة متضاربة وغير منطقية، وأن الاستمرار فى البحث على هذا الدواء هو مضيعة للوقت والجهد والمال وبلبلة للمرضى الذين ينتظرون نتائجه، فالدراسة والبحث العلمى لهما أصولهما وأخلاقياتهما التى يجب اتباعها قبل الإعلان عن أى دواء فى الإعلام. ولا تزال المواجهة مستمرة بين الوزارة والنواب وشركة «فاركو» للأدوية ، بعد أن فتحت لجنة الصحة بالشعب هذا الملف خاصة بعد اكتشاف علب الدواء القاتل بالأسواق رغم كل الشبهات التى تدور حوله، بناءً على طلب الإحاطة الذى تقدم به نائب الوطنى د. «جمال الزينى» عضو اللجنة والذى أكد لـ«روزاليوسف» أن «فاركو» هى المسئولة عن هذه الكارثة ولا يعرف كيف تتورط فى هذه الجريمة المشينة، فهناك عملية نصب واحتيال ورائحة فساد تمثلت فى عمولات ورشاوى تلقاها عدد من المسئولين بالصحة لتمرير الدواء للأسواق على حساب صحة المواطن، فيما تساءل د. حمدى السيد رئيس اللجنة.. كيف سمحت الوزارة بذلك؟ وأين كانت ؟ولماذا لم تسحب هذه الأودية التى تمثل خطراً على صحة المصريين من الأسواق حتى الآن، ولمصلحة من سمح بتوزيعه على الموزعين رغم أن له آثاراً جانبية خطيرة وقاتلة، فيما فاجأت د. سامية صلاح رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلانية بالصحة باعترافها بالواقعة مؤكدة أن الوزارة لم تصرح بتداول هذا العقار، إلا أنها فشلت فى إزالة علامات الاستفهام التى تدور حول تورط مسئولين كبار بالوزارة فى هذه الفضيحة، بل لم توضح كيفية السماح بتداول عقار البلهارسيا المميت حتى الآن.
الخطر وأكد د. وحيد دوس- مدير المعهد القومى للأمراض المتوطنة والكبد- على أن هذه الأدوية تمثل خطراً شديداً وتداولها يأتى مخالفة صريحة لأخلاقيات البحث العلمى، خاصة بعد رفض المعهد تداولها.. وأوصت اللجنة باستدعاء وزير الصحة لاستيضاح الأمر وكشف غموضه! ولم يقف الأمر فى مسلسل فساد الأدوية غير المطابقة عند هذا الحد، والتى يقف وراءها عدد من المسئولين بوزارة الصحة الذين يغمضون أعينهم عن مخالفات شركات الأدوية، بل ويتورط عدد من هؤلاء المسئولين بالوزارة فى شبهة رشاوى وتزوير لتمرير الأدوية القاتلة للسوق، وتكشف المستندات عن علم مسئولى الصحة باستخدام المرضى كفئران للتجارب فى العيادات الخارجية دون أخذ موافقتهم. الدواء القاتل كما طالبت اللجنة الفنية لشئون الصيدلة بضرورة وجود دراسة لبيان أثر المستحضر على 3 أنواع من الحيوانات قبل الموافقة، وكشف تقرير لوزارة الصحة عن تقدم شركة «فاركو» التى تبنت تسجيل الدواء القاتل ببعض الأوراق والمستندات للعرض على اللجنة الفنية لشئون الصيدلة بالوزارة فى 2006/7 وتم عرض الموضوع والدراسات على اللجنة المتخصصة للأمراض المتوطنة والكبد فى 2006/9/6 والتى جددت رفضها للدواء، بل وأكدت فى تقريرها أن الباحث أبرز فى الأوراق أن التجربة أجريت على عشرة مرضى بدون أخذ موافقتهم حتى يكونوا متطوعين، وكان يجب أن يتم شرح كل شىء بالنسبة لهم، كما أن الدراسة تمت على مرضى عيادة خارجية، ولم تتم على مرضى داخل المستشفى للتأكد من أن المريض طول فترة المتابعة التى امتدت من 6 إلى 12 شهرا لم يأخذ أى دواء آخر خلاف هذا الدواء تحت البحث، وتساءل التقرير فى نهايته كيف يتم السماح من الناحية الإنسانية والأخلاقية بأخذ عينات من كبد المرضى فى عيادة خارجية؟ وكشف أن عدد المرضى انخفض إلى 7 مرضى بعد ستة شهور، وانخفض إلى أكثر من مريضين فقط بعد عام، ولم يوضح الباحث سبب هذا الغياب هل لحدوث مضاعفات أم للوفاة، علماً بأن عدد المرضى تحت البحث قليل ويمكن متابعتهم بسهولة من خلال عناوينهم وأرقام تليفوناتهم، كما أكدت اللجنة فى تقريرها أن الرسالة لا تتوافق مع قواعد البحث العلمى السليم، خاصة أنها تمت بدون دراسة تأثير هذا الدواء على حيوانات التجارب قبل تجربتها على مرضى مصريين.
التقارير واضحة
وأشار تقرير بتاريخ 30 مايو 2007 إلى أن الدراسات الخاصة بدراسة المستحضر على الأجنة فى حيوانات التجارب مازال يجرى إعدادها، وأكدت اللجنة أنها مازالت عند رأيها السابق فى أن النتائج متضاربة والاستمرار فى البحث على هذا الدواء مضيعة للوقت، وما يزيد الأمر غموضاً ويؤكد وجود شبهة فساد كبيرة لتمرير الموافقة على هذا الدواء أظهرت الشركة مستنداً فى عام 2007 يفيد بأنه صدر تقرير بالموافقة على الدراسات السمية لمادة سيتو فرين، إلا أن رئيس مجلس الشعبة العامة للرقابة والبحوث الفارما كولوجية «د. محمد رءوف حامد» أرسل خطاباً للهيئة للاستفسار عن كيفية الموافقة رغم أن التقارير كلها تؤكد تناقضات علمية فى تصميم التجارب واستخلاص النتائج، وجاء رد رئيس مجلس إدارة الهيئة فى 25 ديسمبر 2007 ليؤكد أنه بالفحص تبين عدم إجراء تلك الدراسة بالشعبة أو بالمعامل المختصة بالهيئة، ولا يوجد مستند رسمى يفيد إجراء تلك الدراسة، كما أن تحليل أو رقابة وتسجيل أى مستحضر بالهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية لابد أن يكون ثابتاً فى سجلات، ويتم إصدار شهادات رسمية بالصلاحية أو المطابقة للمواصفات، وأن صورة التقرير المرفق لا تفيد صدور ثمة شهادات عن الهيئة تفيد إجراءه بها أو إقرار بالصلاحية وفقاً للإجراءات المتبعة وسجلات الهيئة، ولاسيما أن للمستحضر اسماً علمياً للمادة الفعالة غير وارد بالصورة الفوتوغرافية للدراسة المزعومة.
لرقابة الدوائية
ومن جانبه أكد د.دوس أن لجنة الأبحاث بالمعهد طلبت من الفريق البحثى بقيادة د.جمال شوقى عبدالناصر وشركة «فاركو» تقديم عدد من الاشتراطات للموافقة على الدواء، ومنها موافقة هيئة الرقابة الدوائية وشهادة تفيد بإجراء التجارب السمية على المستحضر وموافاتنا بالشكل الصيدلى للدواء وطريقة التحضير والجرعة، إلا أنه كان هناك إصرار على عدم تقديم جميع هذه الاشتراطات، ولم تكن هناك نية للسير عبر طرق البحث العلمى السليمة، ونفس الأمر تكرر من المتقدمين لتسجيل الدواء فى جميع لجان الأبحاث بالصحة، ولذا لم توافق الوزارة على تسجيل المستحضر «سيتوفرين» خاصة أنه دواء لعلاج مرضى الكبد، ولابد أولاً من التأكد من فاعليته، لافتاً إلى أنه سمع مثل غيره أنه يتم تداول عينات من الدواء بواسطة «فاركو» ويتم توزيعها على عيادات كبار الأطباء.. وأضاف «دوس» أنه فيما يخص دواء علاج البلهارسيا «ميرازيد» فهو لم يعرض على المعهد من قبل لبيان فاعليته وأن الوزارة أصدرت قراراً بوقف تداوله إلا أنه موجود ومتداول بالصيدليات نظراً لأن الشركة المنتجة وهى «فاركو» لديها مخزون كبير طلبت استنفاده أولاً ثم التوقف نهائياً عن الإنتاج. وطالب د. حمدى السيد الوزارة بسرعة معاقبة شركة «فاركو» مؤكداً أن الوزارة لديها السلطة القانونية فى إغلاق الشركة التى تنتج دواء غير مرخص، وكذا إغلاق أى صيدلية تقوم بتداول هذا الدواء باعتبارها مخالفة جسيمة، مؤكداً أن اللجنة استدعت وزير الصحة د. حاتم الجبلى لتوضيح هذا الأمر، ومحاسبة المقصرين .

[الشافعى الصغير]

بالمستندات : 5,4 مليون علبة دواء كبد قاتل فى الصيدليات








]
«ميرازيد» و«سيتوفرين» عنوان أحدث قضية فساد خطيرة بل كارثية فى وزارة الصحة، ويجب أن يكون التعليق الأول هو التحذير القديم الجديد «احذروا هذه الأدوية ففيها سم قاتل»، لدينا مستندات واعترافات من المسئولين بأن عقار «ميرازيد» المتوفر فى الصيدليات كعلاج للبلهارسيا يزيد نسبة الإصابة بها وتدهور الحالة بنسبة 80%
وعقار «سيتوفرين» الذى يكتبه كبار الأطباء المتخصصين فى الكبد دون أن يتعبوا أنفسهم للتأكد من كونه مرخصا أو غير مرخص، ولا يعلمون أيضاً أنه يقتل ولا يعالج، ولم يمر من مرحلة التجارب بنتائج إيجابية، ورغم ذلك عرف طريقه للصيدليات فى قضية فساد قاتلة، توجد فى الصيدليات 4,5 مليون علبة دواء منه بـ100 جنيه الواحدة، ويقبل عليه المرضى خاصة أنه بديل «الإنترفيرون» غالى الثمن الذى يوجع جيوب مرضى الكبد! فئران تجارب المستندات تختلف عن أى كلام عام، وتؤكد أن الناس استخدموا كفئران تجارب دون علمهم حتى مات بعضهم، قضية الفساد هذه المرة معقدة ومتعددة الأبعاد، ومتهم فيها مسئولون فى الوزارة المسئولة عن صحة الناس لا قتلهم، وشركات الأدوية التى تتبرع لعلاجنا لا لقتلنا، وتأكدنا بأنفسنا أنه من السهل للغاية شراء هذه الأدوية القاتلة، وبالطبع ما خفى كان أعظم، فهذه الأدوية مرصوصة على أرفف كل الصيدليات دون رابط أو ضابط، وتشتريها بدون روشتة وتحصل عليها من أى صيدلية.. وثمن «الميرازيد»20 جنيها والنشرة المرفقة لا توضح أى آثار جانبية لتناوله، بينما تروج الشركة المنتجة لدواء «سيتوفرين» «فاركو» حملة بين كبار الأطباء فيكتبونه فى روشتاتهم!فيروس سى أفاد أحد المستندات التى حصلنا عليها- وهو تقرير للمعهد القومى للأمراض المتوطنة والكبد، التابع لوزارة الصحة- بأنه تقدمت مجموعة بحثية بمستحضر اسمه «سيتوفرين» لعلاج الالتهاب الكبدى الفيروسى، وتم عرض المستحضر المشار إليه على عدة لجان بالوزارة، وكان رأى لجنة «الفارما كولوجى» بتاريخ 27 ديسمبر 2005 و13 يونيو 2006 أن الأبحاث المقدمة غير مكتملة، وأجريت على عدد 10 مرضى فقط، ولم يتم إخضاع المستحضر إلى تجارب إكلينيكية حسب القواعد العالمية، ولم يتم تحديد الصفات الفيزوكيميائية للمستحضر، كما أكدت اللجنة العلمية المتخصصة للأمراض المتوطنة والكبد عدم الموافقة على الاستمرار فى إجراء التجارب على هذا المستحضر، حيث إن النتائج المعروضة متضاربة وغير منطقية، وأن الاستمرار فى البحث على هذا الدواء هو مضيعة للوقت والجهد والمال وبلبلة للمرضى الذين ينتظرون نتائجه، فالدراسة والبحث العلمى لهما أصولهما وأخلاقياتهما التى يجب اتباعها قبل الإعلان عن أى دواء فى الإعلام. ولا تزال المواجهة مستمرة بين الوزارة والنواب وشركة «فاركو» للأدوية ، بعد أن فتحت لجنة الصحة بالشعب هذا الملف خاصة بعد اكتشاف علب الدواء القاتل بالأسواق رغم كل الشبهات التى تدور حوله، بناءً على طلب الإحاطة الذى تقدم به نائب الوطنى د. «جمال الزينى» عضو اللجنة والذى أكد لـ«روزاليوسف» أن «فاركو» هى المسئولة عن هذه الكارثة ولا يعرف كيف تتورط فى هذه الجريمة المشينة، فهناك عملية نصب واحتيال ورائحة فساد تمثلت فى عمولات ورشاوى تلقاها عدد من المسئولين بالصحة لتمرير الدواء للأسواق على حساب صحة المواطن، فيما تساءل د. حمدى السيد رئيس اللجنة.. كيف سمحت الوزارة بذلك؟ وأين كانت ؟ولماذا لم تسحب هذه الأودية التى تمثل خطراً على صحة المصريين من الأسواق حتى الآن، ولمصلحة من سمح بتوزيعه على الموزعين رغم أن له آثاراً جانبية خطيرة وقاتلة، فيما فاجأت د. سامية صلاح رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلانية بالصحة باعترافها بالواقعة مؤكدة أن الوزارة لم تصرح بتداول هذا العقار، إلا أنها فشلت فى إزالة علامات الاستفهام التى تدور حول تورط مسئولين كبار بالوزارة فى هذه الفضيحة، بل لم توضح كيفية السماح بتداول عقار البلهارسيا المميت حتى الآن.
الخطر وأكد د. وحيد دوس- مدير المعهد القومى للأمراض المتوطنة والكبد- على أن هذه الأدوية تمثل خطراً شديداً وتداولها يأتى مخالفة صريحة لأخلاقيات البحث العلمى، خاصة بعد رفض المعهد تداولها.. وأوصت اللجنة باستدعاء وزير الصحة لاستيضاح الأمر وكشف غموضه! ولم يقف الأمر فى مسلسل فساد الأدوية غير المطابقة عند هذا الحد، والتى يقف وراءها عدد من المسئولين بوزارة الصحة الذين يغمضون أعينهم عن مخالفات شركات الأدوية، بل ويتورط عدد من هؤلاء المسئولين بالوزارة فى شبهة رشاوى وتزوير لتمرير الأدوية القاتلة للسوق، وتكشف المستندات عن علم مسئولى الصحة باستخدام المرضى كفئران للتجارب فى العيادات الخارجية دون أخذ موافقتهم. الدواء القاتل كما طالبت اللجنة الفنية لشئون الصيدلة بضرورة وجود دراسة لبيان أثر المستحضر على 3 أنواع من الحيوانات قبل الموافقة، وكشف تقرير لوزارة الصحة عن تقدم شركة «فاركو» التى تبنت تسجيل الدواء القاتل ببعض الأوراق والمستندات للعرض على اللجنة الفنية لشئون الصيدلة بالوزارة فى 2006/7 وتم عرض الموضوع والدراسات على اللجنة المتخصصة للأمراض المتوطنة والكبد فى 2006/9/6 والتى جددت رفضها للدواء، بل وأكدت فى تقريرها أن الباحث أبرز فى الأوراق أن التجربة أجريت على عشرة مرضى بدون أخذ موافقتهم حتى يكونوا متطوعين، وكان يجب أن يتم شرح كل شىء بالنسبة لهم، كما أن الدراسة تمت على مرضى عيادة خارجية، ولم تتم على مرضى داخل المستشفى للتأكد من أن المريض طول فترة المتابعة التى امتدت من 6 إلى 12 شهرا لم يأخذ أى دواء آخر خلاف هذا الدواء تحت البحث، وتساءل التقرير فى نهايته كيف يتم السماح من الناحية الإنسانية والأخلاقية بأخذ عينات من كبد المرضى فى عيادة خارجية؟ وكشف أن عدد المرضى انخفض إلى 7 مرضى بعد ستة شهور، وانخفض إلى أكثر من مريضين فقط بعد عام، ولم يوضح الباحث سبب هذا الغياب هل لحدوث مضاعفات أم للوفاة، علماً بأن عدد المرضى تحت البحث قليل ويمكن متابعتهم بسهولة من خلال عناوينهم وأرقام تليفوناتهم، كما أكدت اللجنة فى تقريرها أن الرسالة لا تتوافق مع قواعد البحث العلمى السليم، خاصة أنها تمت بدون دراسة تأثير هذا الدواء على حيوانات التجارب قبل تجربتها على مرضى مصريين.
التقارير واضحة
وأشار تقرير بتاريخ 30 مايو 2007 إلى أن الدراسات الخاصة بدراسة المستحضر على الأجنة فى حيوانات التجارب مازال يجرى إعدادها، وأكدت اللجنة أنها مازالت عند رأيها السابق فى أن النتائج متضاربة والاستمرار فى البحث على هذا الدواء مضيعة للوقت، وما يزيد الأمر غموضاً ويؤكد وجود شبهة فساد كبيرة لتمرير الموافقة على هذا الدواء أظهرت الشركة مستنداً فى عام 2007 يفيد بأنه صدر تقرير بالموافقة على الدراسات السمية لمادة سيتو فرين، إلا أن رئيس مجلس الشعبة العامة للرقابة والبحوث الفارما كولوجية «د. محمد رءوف حامد» أرسل خطاباً للهيئة للاستفسار عن كيفية الموافقة رغم أن التقارير كلها تؤكد تناقضات علمية فى تصميم التجارب واستخلاص النتائج، وجاء رد رئيس مجلس إدارة الهيئة فى 25 ديسمبر 2007 ليؤكد أنه بالفحص تبين عدم إجراء تلك الدراسة بالشعبة أو بالمعامل المختصة بالهيئة، ولا يوجد مستند رسمى يفيد إجراء تلك الدراسة، كما أن تحليل أو رقابة وتسجيل أى مستحضر بالهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية لابد أن يكون ثابتاً فى سجلات، ويتم إصدار شهادات رسمية بالصلاحية أو المطابقة للمواصفات، وأن صورة التقرير المرفق لا تفيد صدور ثمة شهادات عن الهيئة تفيد إجراءه بها أو إقرار بالصلاحية وفقاً للإجراءات المتبعة وسجلات الهيئة، ولاسيما أن للمستحضر اسماً علمياً للمادة الفعالة غير وارد بالصورة الفوتوغرافية للدراسة المزعومة.
لرقابة الدوائية
ومن جانبه أكد د.دوس أن لجنة الأبحاث بالمعهد طلبت من الفريق البحثى بقيادة د.جمال شوقى عبدالناصر وشركة «فاركو» تقديم عدد من الاشتراطات للموافقة على الدواء، ومنها موافقة هيئة الرقابة الدوائية وشهادة تفيد بإجراء التجارب السمية على المستحضر وموافاتنا بالشكل الصيدلى للدواء وطريقة التحضير والجرعة، إلا أنه كان هناك إصرار على عدم تقديم جميع هذه الاشتراطات، ولم تكن هناك نية للسير عبر طرق البحث العلمى السليمة، ونفس الأمر تكرر من المتقدمين لتسجيل الدواء فى جميع لجان الأبحاث بالصحة، ولذا لم توافق الوزارة على تسجيل المستحضر «سيتوفرين» خاصة أنه دواء لعلاج مرضى الكبد، ولابد أولاً من التأكد من فاعليته، لافتاً إلى أنه سمع مثل غيره أنه يتم تداول عينات من الدواء بواسطة «فاركو» ويتم توزيعها على عيادات كبار الأطباء.. وأضاف «دوس» أنه فيما يخص دواء علاج البلهارسيا «ميرازيد» فهو لم يعرض على المعهد من قبل لبيان فاعليته وأن الوزارة أصدرت قراراً بوقف تداوله إلا أنه موجود ومتداول بالصيدليات نظراً لأن الشركة المنتجة وهى «فاركو» لديها مخزون كبير طلبت استنفاده أولاً ثم التوقف نهائياً عن الإنتاج. وطالب د. حمدى السيد الوزارة بسرعة معاقبة شركة «فاركو» مؤكداً أن الوزارة لديها السلطة القانونية فى إغلاق الشركة التى تنتج دواء غير مرخص، وكذا إغلاق أى صيدلية تقوم بتداول هذا الدواء باعتبارها مخالفة جسيمة، مؤكداً أن اللجنة استدعت وزير الصحة د. حاتم الجبلى لتوضيح هذا الأمر، ومحاسبة المقصرين .