كامل محمد محمد محمد عامر
01-26-2016, 01:15 AM
من وحى كتاب الأحكام
للإمام المحدث الحافظ أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي القرطبي
من قواعد الإجتهاد
إعداد
دكتور كامل محمد محمد عامر
قد يكون الشيء حقّاً ولا يوفق له طالبه، ولا يضر ذلك الحق، كما أن في منازلنا أشياء لا يعلمها غيرنا من الناس، وليس جهل من جهلها مما يحيل الحق عن وجهه.
فصـــــــــــل
كل من بلغه عن النبي عليه السلام خبرٌ فقد لزمه البحث عنه واعتقاده والعمل بمقتضاه؛ فإن لم يفعل فقد عصى الله تعالى.
فصــــــــــل
كل من قامت عليه حجة من أصولٍ صَحَّحَها، وأقر بأنها حق، وفهمها، ثم لم يعمل بما يلزم عنها لتقليد، أو لأنه ظن أن ههنا حجة أخرى لا يعلمها فهو فاسق، وذلك نحو من أقر بخبر الواحد، فأتاه حديث صحيح مسند، فتركه لقياس أو لهوى، أو تقليداً لفقيه أو لصاحب من الصحابة معتقداً أن ذلك الفقيه أو الصاحب كان عنده فضل علم جهله هو، أو أن النص الذي قاس عليه أحق أن يتبع، فهو فاسق ساقط العدالة عاص لله عز وجل؛ لأنه ترك الحق وهو يعلمه، فدخل فيمن شاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى.
فصــــــــــل
من تعلق بحديث معارض للحديث الذي بلغه، فما دام لا يحقق أصلاً في التعارض والترجيح فهو مأجور على اجتهاده ــــ وإن كان مخطئاً ــــ ولا إثم عليه في خطئه، وهكذا القول في الآي، وفي الأحاديث والآي، ولا فرق.
فصــــــــــل
من حقق أصلاً في التعارض والترجيح فالتزمه، ثم لم يعتقد ما يَنْجُم عن ذلك الأصل من تشريع فهو فاسق لقوله تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا } [النساء: 115] وهذا قد ترك ما أقر بلسانه أنه هدى وأنه أمر الله تعالى ورسوله عليه السلام، وصار فيمن شهد على نفسه.
فصــــــــل
من أبى قبول خبر الواحد، أو أبى قبول العمل بما صح من قواعد التعارض في النصوص، فأقيمت الحجة عليه في ذلك كله، من براهين صادقة ولاحت له فلم يرجع إلى الحق في ذلك فهو فاسق. وإنما يعذر من لم تقم عليه حجة بجهله فقط. وكذلك من قامت عليه البراهين في إبطال القياس فتمادى عليه.
فصـــــــــل
من أجاز أن يكون صاحب فمن دونه ينسخ أمراً أمر به رسول الله أو يحدث شريعة؛ فهذا كافر مشرك حلال الدم والمال؛ فإن لم تقم عليه الحجة فهو مخطىء مأجور مرة لقصده إلى الخير، وبالله تعالى التوفيق، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
للإمام المحدث الحافظ أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي القرطبي
من قواعد الإجتهاد
إعداد
دكتور كامل محمد محمد عامر
قد يكون الشيء حقّاً ولا يوفق له طالبه، ولا يضر ذلك الحق، كما أن في منازلنا أشياء لا يعلمها غيرنا من الناس، وليس جهل من جهلها مما يحيل الحق عن وجهه.
فصـــــــــــل
كل من بلغه عن النبي عليه السلام خبرٌ فقد لزمه البحث عنه واعتقاده والعمل بمقتضاه؛ فإن لم يفعل فقد عصى الله تعالى.
فصــــــــــل
كل من قامت عليه حجة من أصولٍ صَحَّحَها، وأقر بأنها حق، وفهمها، ثم لم يعمل بما يلزم عنها لتقليد، أو لأنه ظن أن ههنا حجة أخرى لا يعلمها فهو فاسق، وذلك نحو من أقر بخبر الواحد، فأتاه حديث صحيح مسند، فتركه لقياس أو لهوى، أو تقليداً لفقيه أو لصاحب من الصحابة معتقداً أن ذلك الفقيه أو الصاحب كان عنده فضل علم جهله هو، أو أن النص الذي قاس عليه أحق أن يتبع، فهو فاسق ساقط العدالة عاص لله عز وجل؛ لأنه ترك الحق وهو يعلمه، فدخل فيمن شاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى.
فصــــــــــل
من تعلق بحديث معارض للحديث الذي بلغه، فما دام لا يحقق أصلاً في التعارض والترجيح فهو مأجور على اجتهاده ــــ وإن كان مخطئاً ــــ ولا إثم عليه في خطئه، وهكذا القول في الآي، وفي الأحاديث والآي، ولا فرق.
فصــــــــــل
من حقق أصلاً في التعارض والترجيح فالتزمه، ثم لم يعتقد ما يَنْجُم عن ذلك الأصل من تشريع فهو فاسق لقوله تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا } [النساء: 115] وهذا قد ترك ما أقر بلسانه أنه هدى وأنه أمر الله تعالى ورسوله عليه السلام، وصار فيمن شهد على نفسه.
فصــــــــل
من أبى قبول خبر الواحد، أو أبى قبول العمل بما صح من قواعد التعارض في النصوص، فأقيمت الحجة عليه في ذلك كله، من براهين صادقة ولاحت له فلم يرجع إلى الحق في ذلك فهو فاسق. وإنما يعذر من لم تقم عليه حجة بجهله فقط. وكذلك من قامت عليه البراهين في إبطال القياس فتمادى عليه.
فصـــــــــل
من أجاز أن يكون صاحب فمن دونه ينسخ أمراً أمر به رسول الله أو يحدث شريعة؛ فهذا كافر مشرك حلال الدم والمال؛ فإن لم تقم عليه الحجة فهو مخطىء مأجور مرة لقصده إلى الخير، وبالله تعالى التوفيق، وهو حسبنا ونعم الوكيل.