ثورة الأسعار

[إني مهاجر إلى ربي]

جاءَ الغلاءُ فضجّت الأنحاءُ ** فالسِّعرُ غولٌ،والحياةُ شـقاءُ
حلّ التضخمُ يستبيحُ ديارَنا ** كالسيلِ يجرفُ ماحواه الماءُ
شعبُ الجزائر يستغيث بربّه ** والنيلُ عجَّ، وتونُسُ الخضْراءُ
والشامُ والقدسُ المعظَّمُ يشتكي ** وكذا تعاني كربهَا صنعاءُ
وبكوْا لهذا بالعـراقِ بكربلا** لا للطفوفِ عويلهُم وبُكاءُ
وتلهَّبت كلُّ الجزيرة سوقُها**كالصيف تلفحُ وجهَه الرمضاءُ
الأغنياءُ تضاعفت أموالهُـم ** وبضدِّهم في بؤسِها الفقراءُ
حتّى استجارالفأرُ من أسعارِنا ** وغلتْ عليه قُمامةٌ جرْداءُ
وتساءلَ القطُّ المضمَّرُ بطنـُه ** أينُ الدجاجُ وبيضُه الوضّاءُ
أين اللحومُ وكلُّ أنواع الشِّوا **كالعطر تحمل ريحَه الأجواءُ
ماذا جَرى للنَّاس في أحيائنا ** البيْتُ قفرٌ ، والفِناءُ خواءُ
يا قوم توبوا فالذنوبُ فسادُها **شؤمٌ ،وفي تقوى الإلهِ رخاءُ
ثمَّ الشريعة فانهلوا من هديهـا ** إنَّ الشريعة حكمةٌ وضياءُ :astagfor:

[صاحبة القلادة]

بسم الله ما شاء الله
فعلا حضرتك جبت الخلاصه في آخر بيتين
وربنا يرحمنا

[عاشقه الجنان]

اخى فى الله

شكرا جزيلا على هذا الكلام الرائع

الذى يصف ما نحن فيه

اتمنى لك التوفيق

[الشافعى الصغير]

دعى انقل لحضراتكم هذا الخبر
لان كل كلامى بحب يكون موثق

الامبراطور يخرج من صمته
عز ينفي مسئوليته عن ارتفاع أسعار الحديد

نفي أحمد عز صاحب مصانع حديد عز مسئوليته في الارتفاعات المتتالية في أسعار حديد التسليح في مصر قائلا إنها ظاهرة عالمية بسبب الطفرة الهائلة في الطلب العالمي علي الخامات.قال للصحفيين أمس إن أسعار حديد عز تقل عن باقي المنتجين المحليين 624 جنيها للطن وتقل عن أسعار المنتجين في الدول العربية والأسواق الدولية بما يتراوح بين 57 إلي 91 دولارا للطن..أشار إلي أن مجموعة عز ستضطر خلال أبريل لزيادة أسعارها لتغطية الزيادة الهائلة في تكلفة المدخلات.
جريدة الجمهورية الاثنين 31/3

التعليق :
وهذه لكل من سولت له نفسه من استغلال صمت الامبراطور فى تشويه صورته امام الرأى العام

وطبعا لو مكنش معاك تجيب عيدان حديد هات عيدان سبانخ ففيها حديد برده
وهذا ما ستثبته التجربة السبانخية فى بلاد " الهمو لولو "
وربنا يستر وسعر السبانج ميغلاش كمان بعد نجاح هذه التجارب

الخبر الثانى
ملكة بريطانيا ـ الامبراطورية التى لا تغيب عنها الشمس ـ قد الغت مراسم حفل عيد زواجها " 60 " وذلك لحالة الكساد وارتفاع الاسعار التى تعيشها الامبرطورية البريطانية رغم ضغوط الاسرة الحاكة لاتمام المراسم

التعليق
ده خبر محلى واخر عالمى وذلك ان دل فيدل على ان ارتفاع الاسعار مش فى بلدنا الحبيب فقط
فقد ارتفعت الاسعار فى جميع انحاء العالم من المحيط إلى الخليج
بل اضيف لك من المحيط إلى المحيط ـ فى جميع انحاء العالم ـ بالفعل
فقد ذهب زمن الطعام الرخيس
فرفقا بالمواطنين
وعايزين قصدائد تشد من ازرهم على الشغل وكفاية علمنا لهم مشاريع
يروحوا يشتغلوا بقى
( طبعا الخلاف فى الرأى لا يفسد فى الود قضية )
نهتم بالرأى الأخر اكثر قليلا من الرأى الاصلى
وللحديث بقيه لو كان فى العقل بقية

[الشافعى الصغير]

نهاية زمن الغذاء الرخيص في العالم

كتب نفيسة الصباغ ١/٤/٢٠٠٨ المصرى اليوم
وصلت الأزمة الغذائية في العالم إلي مرحلة جنونية مع الارتفاع المتزايد في أسعار السلع الغذائية الرئيسية، خاصة الحبوب والمحاصيل الزراعية، بشكل بات يهدد بعودة شبح الجوع إلي دول كثيرة في العالم الثالث، ويهدد بتوقف وكالات الإغاثة الدولية عن القيام بدورها،
ولم يكن ذلك هو التهديد الوحيد الذي خلقته الأزمة فقد وصل إلي تهديد مقاعد حكام دول كثيرة في جنوب شرق آسيا، خاصة الفلبين وإندونيسيا، بسبب تزايد أسعار الأرز الذي يمثل الوجبة الرئيسية لهذه الشعوب.
وبدأت الاحتجاجات في أنحاء العالم تعرف طريقها إلي الشوارع مع احتجاجات الفلاحين في الأرجنتين علي زيادة الضرائب علي زراعاتهم في الوقت الذي تظاهر فيه مواطنون في إندونيسيا احتجاجاً علي زيادة أسعار الأرز.
وحذرت منظمات دولية من أزمة عالمية كبيرة مع انخفاض الإنتاج وزيادة الطلب، ونقص كميات الإنتاج الموجه لغذاء الإنسان في ظل منافسة الحيوانات والوقود العضوي للإنسان في استهلاك الحبوب.
واهتمت مجلة «إيكونوميست» البريطانية بإلقاء نظرة عن قرب علي عدد من المشكلات الاقتصادية في مختلف أنحاء العالم والتي تسبب فيها ارتفاع أسعار الغذاء بشكل مباشر فاهتمت بأزمة الفلاحين في الأرجنتين، الذين أرهقتهم الضرائب علي الصادرات الزراعية والمأزق الذي تعيشه وكالات الإغاثة الدولية حيث تريد ميزانيات أضخم كثيراً للقيام بدورها بسبب ارتفاع أسعار السلع الغذائية،
كما اهتمت الصحيفة بالإشارة إلي الأعباء التي يضيفها السياسيون علي المزارعين والمواطنين بسوء إدارتهم بلدانهم، والتهديد الذي تشكله تلك السياسات علي مستقبلهم السياسي كما هي الحال في الفلبين وإندونيسيا.
ارتفاع كبير في أسعار السلع الغذائية.. وأزمة حادة في سوق الحبوب
واشنطن ـ رويترز
تلاحقت ارتفاعات أسعار المواد الغذائية واتجهت شعوب آسيا للمطالبة بتحسين نصيبها من الغذاء مع تعظيم ثروتها، وأصبح المزارعون عاجزين عن مجاراة الطلب، مما وضع العالم في مواجهة أزمة غذائية وصلت إلي حد الغليان في بعض المناطق.
وانخفضت مخزونات العالم من القمح إلي أدني مستوي منذ ٣٠ عاما بسبب سوء الأحوال الجوية في الدول المنتجة وزيادة كبيرة في الطلب من دول العالم الثالث التي تشهد تنمية متسارعة، وتتزايد أسعار الحبوب منذ خمس سنوات فيما يمثل نهاية لعقود من الغذاء الرخيص.
ومن العوامل التي ساهمت في المشاكل الغذائية موجات الجفاف وتراجع الدولار الأمريكي واتجاه أموال الاستثمارات إلي السلع الأولية واستخدام الأراضي الزراعية في إنتاج الوقود، لكن من المرجح أن تكون عوامل النمو السكاني وتزايد ثروة الصين ودول ناشئة أخري هي العوامل الأطول أمداً.
ومن المتوقع أن يصل عدد سكان العالم إلي تسعة مليارات نسمة بحلول عام ٢٠٥٠ وأغلب الزيادة التي تصل إلي مليار نسمة ستعيش في العالم النامي، وهذه الدول هي التي تطالب شعوبها بمزيد من منتجات الألبان واللحوم.
وقال أنجل جوريا، رئيس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لـ«رويترز» «هذه انتكاسة إضافية للاقتصاد العالمي في وقت نعاني فيه من اضطرابات كبري، لكن المأساة الكبري هي أثر ارتفاع أسعار الغذاء علي الفقراء».
وارتفعت أسعار الغذاء العالمية بناء علي سجلات الأمم المتحدة بنسبة ٣٥% علي مدار عام حتي يناير لتتسارع، وبدرجة ملحوظة، وتيرة الاتجاه الصعودي الذي بدأ علي استحياء في عام ٢٠٠٢، ومنذ ذلك الحين ارتفعت الأسعار بنسبة ٦٥%.
وفي عام ٢٠٠٧ وحده ارتفعت أسعار منتجات الألبان بنحو ٨٠% والحبوب بنسبة ٤٢% وفقا لمؤشر الغذاء العالمي الذي تصدره منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة.
وقالت مؤسسة تشاتام هاوس البريطانية للأبحاث في يناير «الارتفاع الأخير في أسعار السلع الغذائية الأساسية في العالم أكبر من مجرد زيادة قصيرة الأجل، وسيتعين علي المجتمع أن يقرر مدي قيمة الغذاء، وكيف يمكن التوفيق بين قوي السوق وأهداف السياسات المحلية. وبالفعل تجد دول عديدة نفسها في مواجهة هذه الخيارات».
فبعد معارضة طويلة بدأت حكومة المكسيك بحث رفع الحظر عن المحاصيل المعدلة بالهندسة الوراثية للسماح لمزارعيها بالتنافس مع الولايات المتحدة التي أصبح إنتاج الذرة المعدلة وراثيا ذات الغلة العالية هو العرف السائد فيها.
ويفرض الاتحاد الأوروبي وبعض الدول في أفريقيا حظرا مماثلا ربما يعاد النظر فيه، وفرضت عدة دول، من بينها مصر والأرجنتين وقازاخستان والصين، قيودا للحد من صادرات حاصلات زراعية لتلبية احتياجات أسواقها المحلية.
ومن الممكن أن يدفع رد الفعل التلقائي هذا للأزمات الغذائية المزارعين إلي تقليل الإتاج ويهدد بتقويض جهود مستمرة منذ سنوات لفتح التجارة العالمية.
وقال جواكيم فون براون، المدير العام لمعهد أبحاث السياسات الغذائية في واشنطن «إذا تبنت دولة بعد أخري سياسة «تجويع الجار» فما سيحدث في نهاية الأمر هو تقليص حصص التجارة من الإنتاج العالمي الإجمالي من المنتجات الزراعية وهذا بدوره يجعل الأسعار أكثر تقلبا.
وفي الأرجنتين أدي فرض ضريبة حكومية علي الحبوب إلي إضراب المزارعين، مما أربك صادرات الحبوب، ويوم الجمعة أعلنت فيتنام والهند، وكلاهما من كبار مصدري الأرز، مزيدا من القيود علي المبيعات في الأسواق الخارجية، مما أدي لارتفاع سعر الأرز في أسواق المعاملات الآجلة في الولايات المتحدة،
وتراجعت أسعار سلع غذائية أخري من مستويات قياسية في الأيام الأخيرة لكن المحللين عزوا ذلك إلي إقبال المستثمرين علي البيع لجني الأرباح أكثر منه إلي عوامل أساسية تخص العرض والطلب.
وتشير التوقعات المبدئية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والأمم المتحدة في فبراير إلي أنه من المحتمل علي مدي العقد القادم أن يرتفع سعر الذرة بنسبة ٢٧% وأن ترتفع أسعار البذور الزيتية مثل فول الصويا بنسبة ٢٣% والأرز بنسبة ٩%.
وتظاهر محتجون في إندونيسيا مؤخرا، وتحدثت وسائل الإعلام عن سقوط وفيات بسبب الجوع، وفي الفلبين تلقت مطاعم الوجبات السريعة مطالب بتقليل حجم وجبات الأرز لمواجهة الزيادة في الأسعار.
ويزيد صعود الطبقة المتوسطة في الصين بدرجة كبيرة الطلب ليس فقط علي السلع الأساسية مثل الذرة وفول الصويا والقمح بل أيضا علي اللحوم والألبان وغيرها من المواد الغذائية بالبروتين.
والصين الذي بدأ صعوده السريع في ٢٠٠١ كان يأكل ٢٠ كيلو جراما من اللحم سنويا في المتوسط عام ١٩٨٥ وهو الآن يأكل ٥٠ كيلو جراما من اللحم سنويا.
وكل كيلو من لحوم الأبقار يحتاج في إنتاجه إلي سبعة كيلو جرامات من الحبوب، وهو ما يعني أن الأراضي التي يمكن استخدامها لزراعة المواد الغذائية للبشر يتم تحويلها لزراعة الأعلاف.
ومع سعي الغرب لمواجهة مخاطر ظاهرة الاحتباس الحراري بالاتجاه إلي إنتاج وقود عضوي غير ملوث للبيئة تفاقمت أزمة الغذاء العالمية.
ويقدر أن واحدا من كل أربعة أجولة من الذرة من إنتاج هذا العام في الولايات المتحدة يتم توجيهه لإنتاج الوقود الإيثانول.
وقالت جانيت لارسن، مديرة الأبحاث في معهد سياسات الأرض وهو جماعة مدافعة عن البيئة مقرها واشنطن: «إن تحويل الغذاء إلي وقود السيارات خطأ جسيم علي عدة جبهات».
وأضافت: «أولا إننا نشهد بالفعل ارتفاعا في أسعار الغذاء في المتاجر الأمريكية وثانيا، والأخطر علي الأرجح من منظور عالمي، أننا نشهد ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الدول النامية حيث ارتفعت الأسعار إلي الحد الذي دفع الناس إلي الاحتجاج والقيام بأعمال شغب في الشوارع.
وارتفعت كذلك أسعار زيت النخيل إلي مستويات قياسية بسبب الطلب عليه لإنتاج الوقود العضوي مما تسبب في ضرر كبير لمحدودي الدخل في إندونيسيا وماليزيا حيث يعتبر من المواد الغذائية الرئيسية.
لكن علي الرغم من الانتقادات المتصاعدة للوقود العضوي فإن صناعة الإيثانول الأمريكية التي تتغذي علي الذرة تتمتع بتأييد سياسي واسع النطاق لأنها تعزز أوضاع المزارعين الذين كانوا يعانون علي مدي سنوات من انخفاض الأسعار، وهذا التأييد من المتوقع أن يستمر.
وتنبأ جون بروتون، سفير الاتحاد الأوروبي لدي الولايات المتحدة، بأن يواجه العالم ما بين عشر سنوات و١٥ سنة من الارتفاعات الحادة في تكاليف الغذاء وستكون أفريقيا الفقيرة ومنطقة جنوب شرق آسيا هي الأكثر تضررا.
وتقوم جوزيت شيران مديرة برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بجولة عالمية لجمع التبرعات لسد عجز قدره ٥٠٠ مليون دولار نتج عن ارتفاع الأسعار، وشهد أكبر برنامج إغاثة أمريكي وهو الغذاء مقابل السلام ارتفاع أسعار السلع بنسبة ٤٠% وقد يحتاج إلي تقليص تبرعاته للمحتاجين.
ويقول أنصار الأسواق الحرة إن المساعدات والعديد من الخيارات السياسية التي يمكن للحكومات الاختيار من بينها لمساعدة الأسواق التي يهيمن عليها الجوع قد تسبب أضرارا لقطاعات أخري من الاقتصاد.
ويقول بروتون الذي تولي منصب رئيس وزراء أيرلندا في الفترة من ١٩٩٤ إلي ١٩٩٧: «كنت أعمل في حكومة تطرح دعما غذائيا في أيرلندا وواجهنا مهمة مكروهة وهي رفع الدعم، ويثق آخرون في أن استخدام أسمدة أفضل وزيادة الإنتاجية بطرق بعضها يعتمد علي الهندسة الزراعية سيجعل زيادات الإنتاج تواكب زيادات الطلب».
وقال بورس بابكوك، الاقتصادي في جامعة إيوا، إن ارتفاع الأسعار يعتبر مؤشرا للمزارعين علي أنهم يحتاجون لزيادة الإنتاج.
وقال: «هذه بالتأكيد هي أزهي عصور المزارعين.. سنشهد زيادات كبيرة في الإنتاج لأن المزارعين لم يشهدوا من قبل مثل هذا الحافز الكبير علي زيادة الإنتاج».
لكن آخرين أشاروا إلي أن ارتفاع أسعار البذور والأسمدة يجعلها بعيدة عن متناول المزارعين في الدول الفقيرة.
الأرز.. يهدد الحياة في آسيا ومستقبل السياسيين أيضاً
الارتفاع الهائل لأسعار الأرز في السوق العالمية سبب قلقا كبيرا في دول آسيا التي تعتمد بالأساس علي الأرز في غذائها، وعلي وجه الخصوص في الفلبين الدولة، التي لا يمكنها الاكتفاء الذاتي من الغذاء.
وعلي الصفحات الأولي من الصحف الفلبينية كانت العناوين الرئيسية تتحدث عن أزمة الأرز، وبدأ السياسيون في البحث عن حلول سريعة مثل إرغام أكبر مؤسسات الدولة علي المشاركة في زراعة الأرز. يأتي ذلك بينما ينعم فلاحو تايلاند بالأسعار العالمية حيث يمثلون أكبر مصدري الأرز في العالم، وبدأوا في تنظيم دوريات لحماية محاصيلهم.
وامتدت الرئيسة الفلبينية جلوريا أورويو فييتنام - ثاني أكبر مصدري الأرز في العالم - لتعهدها بتوفير الاحتياجات الفلبينية من الأرز، بعدما وقعت الدولتان اتفاقية في ٢٦ مارس المنصرم لتزويد السوق الفلبينية باحتياجاتها من الأرز.
وعلي الجانب الآخر، ففي كل من فيتنام والهند -المصدر الكبير للأرز أيضا- تم فرض محاذير علي التصدير لتحجيم ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية، وهو ما سيتسبب في وجود مزيد من الصعوبات أمام الفقراء وأمام الدول التي تعتمد علي استيراد الأرز سواء في أفريقيا أو آسيا.
وقد يكون لتلك الأزمة تبعاتها السياسية لاحقا، فالرئيسة الفلبينية، التي واجهت ثورة شعبية عام ٢٠٠١ واستمرت متمسكة بالحكم، تواجه الآن موقفا صعبا، فأزمة الأرز قد تكون العذر المناسب الذي يمكن المعارضة من إخراج الجماهير إلي الشارع، ولذلك تحاول أورويو أن تبدو وكأنها تفعل شيئا ما حيال أزمة الغذاء فتقف لالتقاط الصور وتتعهد بقمع الفساد وسرقة الأرز المدعم.
أما في إندونيسيا، فمن شأن أزمة الأسعار الحالية وارتفاع معدلات الفقر تهديد الرئيس سسيلو بامبانج يودينو خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، بعدما يقدم «عرضا مسرحيا» خلال انتخابات ٢٠٠٤ بدا من خلاله وكأنه يحضر رسالة دكتوراه في الاقتصاديات الزراعية،
وهو ما قد يزيد من حرجه خلال الانتخابات المقبلة. واستمر يودينو في تقييد واردات الأرز واستمر في فرض ضرائب عليها، وهو ما استهدف حماية مزارعي الأرز الفقراء عندما كانت الأسعار العالمية منخفضة، لكنه أضر بشريحة كبيرة من المستهلكين.
مخاوف من توقف وكالات الإغاثة الدولية عن مساندة الفقراء
الارتفاع الجنوني للمنتجات الغذائية مثل الأرز والقمح وغيرهما يسبب صداعا حادا لوكالات الإغاثة الدولية وللسياسيين، حيث تسابقت وكالات الإغاثة والحملات المناهضة للفقر والجوع علي مدار سنوات للتخفيف عن الفقراء. وفي الشهور الأخيرة ارتفعت الأسعار العالمية كثيرا، مما زاد من قلق النشطاء في هذا الميدان، حيث يمكن لتلك الأسعار الجديدة أن تزيد من معدلات الفقر أكثر مما هي عليه.
وقد تساعد تلك الأسعار المرتفعة المزارعين الفقراء، لكنها تضر الغالبية العظمي من الناس، الذين لابد لهم من شراء الطعام ليتمكنوا من البقاء علي قيد الحياة. وتأثرت وكالات الإغاثة الدولية، وعلي رأسها برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة ومنظمة أوكسفام والمعونة الأمريكية، مما دعا برنامج الغذاء لطلب زيادة عاجلة لميزانيته بمقدار ٥٠٠ مليون دولار وطلبت المعونة الأمريكية ٣٥٠ مليون دولار.
وعلي المدي القصير تبدو الصورة قاتمة، سواء بالنسبة للفقراء أو لمنظمات الإغاثة المفترض أن تقدم لهم العون. وأكد برنامج الغذاء العالمي أن الجوع يتزايد في الدول التي تتحمل مسؤولية تزويدها بالغذاء، مثل وسط أفريقيا وأفغانستان هذا بخلاف غرب أفريقيا وشبه القارة الهندية وبوليفيا، التي تقدم لها العون منظمة «كير» الأمريكية.
وأكدت المنظمة أن المناطق التي تعاني الجوع فعليا موجودة حتي في العديد من الدول الغنية علي شكل «جيوب».
ويري الخبراء أن إحدي مشكلات منظمات الإغاثة هي في تعريف «الجوع» والإقدام علي توفير الغذاء بأي طريقة ممكنة. ويري البعض أنه لا يوجد نقص في الغذاء لكن هناك مناطق مثل كوريا الشمالية ودارفور تتسبب الحروب والأوضاع السياسية في نقص محلي للغذاء بها. وفي العالم حاليا توجد كميات كبيرة من الغذاء، خاصة بعد المحاصيل الجيدة والإنتاجية العالية العام الماضي، فيما يتعلق بزراعة الحبوب.
ومع الأسعار العالية حاليا يتوقع الخبراء أن تكون هناك كميات أكبر من الغذاء في العام المقبل. وبالتالي فالتحدي الحقيقي ليس في كمية الغذاء التي يجب إنتاجها ولكن في الأسعار المرتفعة وعدالة توزيع الغذاء. فالمجاعات تكون حتمية بسبب الحكومات السيئة وليس بسبب الكوارث الطبيعية.
وانتقد «جوين كريبك»، أحد مسؤولي «أوكسفام» في تصريحات لـ«إيكونوميست» الطريقة التي تتعامل بها الولايات المتحدة مع أموال الضرائب التي تدفعها للمساعدات الغذائية، فهي تشتري الغذاء من داخل أمريكا ثم تبيعه لوكالات الإغاثة وبالتالي فكل دولار يذهب نصفه فقط لمساعدة الفقراء.
الصادرات الزراعية أنقذت الاقتصاد الأرجنتيني .. وتهدد الآن بانهياره
قليل من البلدان لديه النعمة التي منحها الله للأرجنتين حيث الطبيعة والأرض الزراعية الصالحة لزراعة القمح وفول الصويا بخلاف المحاصيل الأخري المتنوعة، وفي الأراضي الشاسعة الصالحة للرعي يمكن ترك الماشية طليقة للحصول علي أجود أنواع اللحوم. وعلي مدار السبعين عاما الماضية كانت الصادرات الزراعية والفلاحون هم السبب في إنقاذ الاقتصاد الأرجنتيني، إلا أن عدداً قليلاً من بلدان العالم كان فيه نظم حكم بنفس سوء النظم التي مرت بالأرجنتين،
لكن أغلب الحكومات الشعبية في البلاد كانت تهتم بأصوات الناخبين في المدن. وحاليا تتكرر نفس المشكلة من جديد، فخرج الفلاحون يغلقون الطرقات للاحتجاج علي الضرائب الجديدة علي صادراتهم.
ومع ارتفاع الأسعار العالمية للقمح وفول الصويا إلي مستويات غير مسبوقة أعلنت الرئيسة الأرجنتينية كريستينا فيرنانديز أنه علي الفلاحين مشاركة باقي المواطنين في العائد من ارتفاع أسعار الصادرات، خاصة مع وجود عجز في مخزون تلك المحاصيل في عدد كبير من بلدان العالم وهو ما دفع بعض تلك البلاد لفرض ضرائب علي الصادرات من المحاصيل الغذائية علي أمل أن تكون تلك الطريقة سببًا في توقف ارتفاع الأسعار داخل البلاد.
وفي الواقع فكل رسوم جديدة تفرضها الدولة تشكل جزءًا من جنون الاقتصاد لكن ككثير من الأفكار المجنونة بدأت الرسوم باعتبارها مؤقتة ففي ٢٠٠٢ سقطت الأرجنتين بعد انهيار مالي وسط زيادة الديون وتدهور كبير في سعر العملة المحلية وتراجع مستوي معيشة السكان لدرجة أن نصفهم دخل نطاق الفقر،
ووصلت البطالة ٢١% لكن صادرات الفلاحين كانت سببا في دخول عملة صعبة منعت البلاد من التدهور أكثر وبدأت أسعار الغذاء وقتها في الارتفاع. لذا قررت الحكومة فرض ضرائب علي الصادرات بنسبة ٢٠% تقريبا.
ويمكن تفسير ما حدث من منطقين مختلفين الأول هو أنها دفعت المزارعين لعدم التخلي عن تزويد السوق المحلية بما تتطلبه من منتجات، والذي كان من شأنه دفع الأسعار لمزيد من الارتفاع وبالتالي مزيد من الفقر. والثاني هو أن تلك الضرائب أسهمت في مساعدة الحكومة علي تحقيق الاستقرار في اقتصادها.
ومع ارتفاع معدل الصادرات برغم الضرائب قفزت الأرجنتين بقوة إلي السوق العالمية من جديد لكن بدلاً من التخلص من تلك الضرائب قرر الرئيس السابق نستور كريشنر زيادتها بل منع تصدير لحم الأبقار لمدة ٦ أشهر لبناء سوق عالمية أفضل ولتشجيع الفلاحين علي التحول لزراعة المحاصيل الغذائية. إلا أن الضرائب الجديدة كانت لها نتائج عكسية فالتضخم تزايد وزاد عن ٤٠% وقلت إنتاجية المحاصيل.

[القيم]

اللهم ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين
الله يكون فى عون فقراء المسلمين

[الشافعى الصغير]

«الإيكونوميست»: الكل يعاني من ارتفاع أسعار الغذاء.. حتي المنظمات الدولية

كتب محمد أحمد السعدني ٢/٤/٢٠٠٨
ظلت الحملات المضادة للفقر في العالم لعدة سنوات، ترفع علي عاتقها مسألة انخفاض أسعار السلع، والتي أثرت سلباً علي دخول المزارعين في الدول النامية، والآن، وبعد الارتفاع غير المسبوق في أسعار السلع، خاصة المحاصيل الخضراء المدفوعة بالتوجه العالمي المتمثل في استخراج الطاقة من المحاصيل، فإن ذلك من شأنه أن يحول الأمور من سيئ إلي أسوأ فيما يتعلق بالفقر، هكذا استهلت مجلة «الإيكونوميست» البريطانية الاقتصادية، تقريرها الموسع بشأن ارتفاع أسعار الغذاء في العالم.
وقالت المجلة: صحيح أن ارتفاع أسعار السلع ساهم في مساعدة المزارعين الفقراء، ولكنه علي الجانب الآخر، أضر بمصالح فئات أخري مثل سكان الحضر وأيضاً ساكني الريف غير المالكين أراضي زراعية، حيث يقول جاوين كاريبكي، رئيس منظمة أوكسفام البريطانية الخيرية، إن ارتفاع الأسعار تسبب في مشاكل للمنظمات التي تساعد الفقراء في العالم علي توفير الغذاء لهم،
ومن ثم قام برنامج الغذاء العالمي والتابع للأمم المتحدة مؤخراً بطلب ٥٠٠ مليون دولار لتغطية ارتفاع الأسعار، فيما طلبت وكالة أمريكا للتنمية ٣٥٠ مليون دولار، علماً بأنها أكبر الممولين في توفير الغذاء، وبذلك فإن المعادلة أصبحت مختلفة الآن، حيث يطلب كل من الفقراء ومنظمات الأغذية العالمية المساعدة.
وحسب إحصاءات برنامج الغذاء العالمي، فإن معدلات الجوع تتصاعد، خاصة في مناطق وسط أفريقيا وأفغانستان، حيث إن ثلث السكان في هذه المناطق لا يحصلون علي الطعام الكافي، ويعاني ما يقرب من خمس أو ثلث سكان غرب أفريقيا والهند وبوليفيا من سوء التغذية، وقال ديفيد كوك، رئيس منظمة «كير» الأمريكية، إن «جيوب الجوع» موجودة أيضاً في العديد من الدول الغنية.
وأضافت الصحيفة: علي الرغم من الآلام الحالية، فإن هناك بريقاً من الأمل، حيث من الممكن أن تكون هذه الأوجاع دافعاً لتغيرات أفضل في عالم يقترب من نقص الغذاء والجوع.
وتعتقد راشيل ناجنت، مركز جلوبال للتنمية أنه لا يوجد نقص في الأغذية فيما عدا مناطق مثل كوريا الشمالية ودارفور بسبب عوامل سياسية.
وتأمل في إقناع مجلس إدارة برنامج الغذاء العالمي في اجتماعه القادم في يونيو المقبل، بعدم التركيز علي توفير الغذاء، وإنما توسيع دائرة الاهتمام ليعني بأشياء أخري مثل التأمين ضد المخاطر، وتحسين المخزون.

[الشافعى الصغير]

فنسال الله ان يطعمنا كما يطعم الطيور

[مع الله]

الله المستعان واليه المشتكى