إبن قحطان
03-21-2008, 09:30 PM
وقاية المجتمع من جرائم الانحلال الخلقي
المتتبع لأحوال المجتمع يلحظ تحولاً غريباً في زيادة الجرائم الأخلاقية وتنوعها،
فهناك جرائم اختطاف مؤلمة وجرائم اغتصاب مع إصرار على الجريمة واستهتار بكرامة
الآخرين وصلت بأن يقوم المجرمون بتصوير جريمتهم البشعة،
وقبل ذلك معاكسات وخلوة وتصوير ثم تهديد فجريمة،
وأصبح أفراد المجتمع يتحدثون في مجالسهم وأماكن تجمعاتهم عن تلك الجرائم ويتألمون لها
ويخافون من استمرارها وتمادي مجرميها،
ومساهمة في تخليص مجتمعنا المسلم الآمن من جرائم الانحلال الأخلاقي والوقاية منها أقترح
عدداً من المقترحات العملية للجهات والأفراد، وهي كما يلي:
- أن تحدد الجهات الحكومية المسؤولة عن إصدار الأحكام حيال هذه الجرائم نوعية العقوبة المناسبة
التي يستحقها مرتكبو مثل تلك الجرائم،
بل قد يصل الأمر إلى زيادة العقوبة والتعزير والتشهير بمرتكب الجريمة وذلك ليكون فيه ردع لكل من يضعف
إيمانه أو تسول له نفسه ارتكاب مثل تلك الجرائم،
وإذا كان عدم التشهير سببه المحافظة على سمعة ونفسية ذلك المجرم فمن يحافظ على سمعة ونفسية المجني عليه،
وخصوصاً أن خبر الجريمة إذا انتشر لا ينتشر معه غالباً إلا اسم المعتدى عليه،
كما أن في التشهير تحذيراً لأفراد المجتمع من الوقوع فريسة لأولئك المجرمين الذين يسعون في الأرض فساداً.
- أن على الجهات الأمنية مسؤولية كبيرة في متابعة وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم والتعامل معهم بحزم وقوة،
وعدم التسامح معهم حتى لا يؤدي هذا التسامح إلى تماديهم،
وقد رفعنا رؤوسنا بين العالم بجهود رجال الأمن في مكافحة الإرهاب والإرهابيين في بلادنا،
وأملنا أن نرفع رؤوسنا كذلك بدورهم الفاعل في وقاية مجتمعنا من جرائم الانحلال الأخلاقي ومكافحتها،
إذ إن الاعتداء على الآمنين وترويعهم وهتك حرماتهم وأعراضهم وإهدار دمائهم هو جامع الإرهاب،
وإن لم يكافح رجال الأمن تلك الجرائم ويحمون المجتمع من شرورها فمن لنا بعد الله
غيرهم في مكافحة جرائم الانحلال الأخلاقي.
- أن تقوم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بدورها المنشود في تقوية إيمان أفراد المجتمع
وتحذيرهم من الانحلال الأخلاقي وتوعيتهم بحرمة هذه الجرائم والعقوبات المترتبة عليها في الدنيا والآخرة،
وذلك عن طريق التأكيد على خطباء الجوامع وأئمة المساجد والدعاة والمحاضرين
بأن يتناولوا هذه الجرائم ويرشدوا أفراد المجتمع إلى عدم الوقوع فيها وإلى كيفية تفادي حدوثها،
وأن يكون للوزارة ومكاتبها الدعوية حضور مؤثر وفاعل في المناسبات وأماكن تجمع الشباب
واستثمارها في التوعية والتوجيه والإرشاد،
كما أن عليها استغلال المنابر الإعلامية (المقروءة والمسموعة والمرئية) في تحقيق رسالتها الدعوية.
- لا يخفى على المنصفين جهود الرئاسة العام لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في
كشف كثيرٍ من الجرائم الأخلاقية أو منعها قبل حدوثها وحماية الأعراض من أن يدنسها ذئاب بشرية،
ولتفعيل دور الهيئات في وقاية المجتمع من الانحلال الأخلاقي فإنه لا بد من زيادة التأهيل
العلمي لأفراد الهيئات وإقامة دورات تدريبية في مجال عملهم وإعطائهم البدلات المالية
عن خارج دوامهم وأن توفر لهم التجهيزات المادية اللازمة للقيام بدورهم الإيجابي في المجتمع.
- يناط بوزارة التربية والتعليم ومدارسها دور كبير في وقاية المجتمع من جرائم الانحلال الأخلاقي ومعالجتها،
إذ إن جميع أفراد المجتمع لا بد وأن يلتحقوا بمدارس التعليم العام - والنادر لا حكم له -،
فينبغي أن يفعل محتوى المناهج الدراسية الموجهة لمعالجة تلك الجرائم تفعيلاً إيجابياً عن طريق المعلمين
والأنشطة المدرسية، كما أن على مديري المدارس والوكلاء والمرشدين الطلابيين
دور كبير في متابعة الطلاب وملاحظتهم والتنبيه على بعض السلوكيات التي تكون الشرارة الأولى
لوقوع مثل تلك الجرائم،
كما يمكن أن تنسق المدارس مع إدارات التربية والتعليم ومكاتب الدعوة في إقامة
البرامج التربوية والتوعوية داخل المدرسة التي تعالج ذلك الانحلال.
- الإعلام: تلقى على وسائل الإعلام بشتى صورها مسؤولية كبيرة في وقاية المجتمع من جرائم الانحلال
الأخلاقي، إذ إن بعض الشباب يتعلم من وسائل الإعلام كيفية ارتكاب هذه الجرائم،
وبعضهم الآخر تكون وسائل الإعلام داعية له بالإثارة إلى الانحلال الأخلاقي ثم ارتكاب الجريمة،
ولأن وسائل الإعلام هي الأكثر تأثيراً على الأفراد فإن على وسائلنا الإعلامية أن تقدم
البرامج الوقائية والعلاجية للانحلال الأخلاقي وجرائمه.
- أن تكثف وزارة الشؤون الاجتماعية والرئاسة العامة لرعاية الشباب من برامجهما الاجتماعية
والثقافية الموجهة لاستثمار أوقات الشباب ومعالجة مشكلاتهم تحت إشراف مسؤولين مؤهلين،
وأن تستمر الجهتان في تهيئة الأماكن المناسبة لقضاء أوقات الشباب كمراكز الأحياء
والأندية الرياضية والصالات الترفيهية والنوادي الاجتماعية وغيرها.
- الآباء: يناط بالآباء مسؤولية جسيمة في توعية وتحذير أفراد أسرهم من الوقوع في مثل تلك الجرائم،
كما أنهم مطالبون بمتابعتهم والمحافظة عليهم، ومصارحتهم عند التوعية،
فقد لا يكفي التلميح في هذا الوقت، كما أن عليهم توفير الوسائل المشروعة للترفيه
عن أبنائهم وعدم توفير بعض الوسائل التي قد تساعد وتدعو إلى ارتكاب الجريمة الأخلاقية.
- العمالة الوافدة: كشفت الحملات الأمنية التي قامت وتقوم بها وزارة الداخلية العديد من الجرائم
الأخلاقية التي تقوم بها هذه العمالة، كما كشفت ترويجها للمواد الداعية لارتكاب تلك الجرائم،
بل إن بعضهم قد يكون وسيطاً (سمساراً) في تنفيذ تلك الجرائم الأخلاقية،
لذا فإن الجهات المسؤولة منوط بها أن تتعامل بحزم وقوة مع من يسيء إلى أمن وأخلاق هذه البلاد،
ألا يكفي أنهم أتوا إلينا ليأخذوا من ثرواتنا المادية،
فهل نسمح لهم بأن يأخذوا كذلك منا أمننا وأخلاقنا؟
- أفراد المجتمع: إن كل فرد في مجتمعنا له دور في الوقاية من جرائم الانحلال الأخلاقي،
فابتعاده عنها أصلاً واجب شرعي ففي الحديث
(وما نهيتكم عنه فاجتنبوه)
وتوعيته بأضرارها ومخاطرها خير له ولمجتمعه قال تعالى
{كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ}،
وتحذيره منها مطلب إنساني وإسلامي ووطني؛ فالساكت عن وقاية المجتمع من تلك الجرائم شيطان أخرس،
ومن اعتدى على غيرك اليوم قد يعتدي عليك أو على أحد أفراد عائلتك غداً،
وقد قال الأول: أكلت يوم أكل الثور الأسد.
أخيراً: إن وقاية المجتمع من الانحلال الأخلاقي وجرائمه المؤلمة مسؤولية كبيرة لا يمكن أن تتحملها جهة محددة أو أفراد معينون،
وإنما لا بد أن يشعر الجميع بخطر المشكلة أولاً ثم تتكاتف الجهود ويتعاون الأفراد في تلك الوقاية والعلاج،
قال الله تعالى {وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ}.
المتتبع لأحوال المجتمع يلحظ تحولاً غريباً في زيادة الجرائم الأخلاقية وتنوعها،
فهناك جرائم اختطاف مؤلمة وجرائم اغتصاب مع إصرار على الجريمة واستهتار بكرامة
الآخرين وصلت بأن يقوم المجرمون بتصوير جريمتهم البشعة،
وقبل ذلك معاكسات وخلوة وتصوير ثم تهديد فجريمة،
وأصبح أفراد المجتمع يتحدثون في مجالسهم وأماكن تجمعاتهم عن تلك الجرائم ويتألمون لها
ويخافون من استمرارها وتمادي مجرميها،
ومساهمة في تخليص مجتمعنا المسلم الآمن من جرائم الانحلال الأخلاقي والوقاية منها أقترح
عدداً من المقترحات العملية للجهات والأفراد، وهي كما يلي:
- أن تحدد الجهات الحكومية المسؤولة عن إصدار الأحكام حيال هذه الجرائم نوعية العقوبة المناسبة
التي يستحقها مرتكبو مثل تلك الجرائم،
بل قد يصل الأمر إلى زيادة العقوبة والتعزير والتشهير بمرتكب الجريمة وذلك ليكون فيه ردع لكل من يضعف
إيمانه أو تسول له نفسه ارتكاب مثل تلك الجرائم،
وإذا كان عدم التشهير سببه المحافظة على سمعة ونفسية ذلك المجرم فمن يحافظ على سمعة ونفسية المجني عليه،
وخصوصاً أن خبر الجريمة إذا انتشر لا ينتشر معه غالباً إلا اسم المعتدى عليه،
كما أن في التشهير تحذيراً لأفراد المجتمع من الوقوع فريسة لأولئك المجرمين الذين يسعون في الأرض فساداً.
- أن على الجهات الأمنية مسؤولية كبيرة في متابعة وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم والتعامل معهم بحزم وقوة،
وعدم التسامح معهم حتى لا يؤدي هذا التسامح إلى تماديهم،
وقد رفعنا رؤوسنا بين العالم بجهود رجال الأمن في مكافحة الإرهاب والإرهابيين في بلادنا،
وأملنا أن نرفع رؤوسنا كذلك بدورهم الفاعل في وقاية مجتمعنا من جرائم الانحلال الأخلاقي ومكافحتها،
إذ إن الاعتداء على الآمنين وترويعهم وهتك حرماتهم وأعراضهم وإهدار دمائهم هو جامع الإرهاب،
وإن لم يكافح رجال الأمن تلك الجرائم ويحمون المجتمع من شرورها فمن لنا بعد الله
غيرهم في مكافحة جرائم الانحلال الأخلاقي.
- أن تقوم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بدورها المنشود في تقوية إيمان أفراد المجتمع
وتحذيرهم من الانحلال الأخلاقي وتوعيتهم بحرمة هذه الجرائم والعقوبات المترتبة عليها في الدنيا والآخرة،
وذلك عن طريق التأكيد على خطباء الجوامع وأئمة المساجد والدعاة والمحاضرين
بأن يتناولوا هذه الجرائم ويرشدوا أفراد المجتمع إلى عدم الوقوع فيها وإلى كيفية تفادي حدوثها،
وأن يكون للوزارة ومكاتبها الدعوية حضور مؤثر وفاعل في المناسبات وأماكن تجمع الشباب
واستثمارها في التوعية والتوجيه والإرشاد،
كما أن عليها استغلال المنابر الإعلامية (المقروءة والمسموعة والمرئية) في تحقيق رسالتها الدعوية.
- لا يخفى على المنصفين جهود الرئاسة العام لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في
كشف كثيرٍ من الجرائم الأخلاقية أو منعها قبل حدوثها وحماية الأعراض من أن يدنسها ذئاب بشرية،
ولتفعيل دور الهيئات في وقاية المجتمع من الانحلال الأخلاقي فإنه لا بد من زيادة التأهيل
العلمي لأفراد الهيئات وإقامة دورات تدريبية في مجال عملهم وإعطائهم البدلات المالية
عن خارج دوامهم وأن توفر لهم التجهيزات المادية اللازمة للقيام بدورهم الإيجابي في المجتمع.
- يناط بوزارة التربية والتعليم ومدارسها دور كبير في وقاية المجتمع من جرائم الانحلال الأخلاقي ومعالجتها،
إذ إن جميع أفراد المجتمع لا بد وأن يلتحقوا بمدارس التعليم العام - والنادر لا حكم له -،
فينبغي أن يفعل محتوى المناهج الدراسية الموجهة لمعالجة تلك الجرائم تفعيلاً إيجابياً عن طريق المعلمين
والأنشطة المدرسية، كما أن على مديري المدارس والوكلاء والمرشدين الطلابيين
دور كبير في متابعة الطلاب وملاحظتهم والتنبيه على بعض السلوكيات التي تكون الشرارة الأولى
لوقوع مثل تلك الجرائم،
كما يمكن أن تنسق المدارس مع إدارات التربية والتعليم ومكاتب الدعوة في إقامة
البرامج التربوية والتوعوية داخل المدرسة التي تعالج ذلك الانحلال.
- الإعلام: تلقى على وسائل الإعلام بشتى صورها مسؤولية كبيرة في وقاية المجتمع من جرائم الانحلال
الأخلاقي، إذ إن بعض الشباب يتعلم من وسائل الإعلام كيفية ارتكاب هذه الجرائم،
وبعضهم الآخر تكون وسائل الإعلام داعية له بالإثارة إلى الانحلال الأخلاقي ثم ارتكاب الجريمة،
ولأن وسائل الإعلام هي الأكثر تأثيراً على الأفراد فإن على وسائلنا الإعلامية أن تقدم
البرامج الوقائية والعلاجية للانحلال الأخلاقي وجرائمه.
- أن تكثف وزارة الشؤون الاجتماعية والرئاسة العامة لرعاية الشباب من برامجهما الاجتماعية
والثقافية الموجهة لاستثمار أوقات الشباب ومعالجة مشكلاتهم تحت إشراف مسؤولين مؤهلين،
وأن تستمر الجهتان في تهيئة الأماكن المناسبة لقضاء أوقات الشباب كمراكز الأحياء
والأندية الرياضية والصالات الترفيهية والنوادي الاجتماعية وغيرها.
- الآباء: يناط بالآباء مسؤولية جسيمة في توعية وتحذير أفراد أسرهم من الوقوع في مثل تلك الجرائم،
كما أنهم مطالبون بمتابعتهم والمحافظة عليهم، ومصارحتهم عند التوعية،
فقد لا يكفي التلميح في هذا الوقت، كما أن عليهم توفير الوسائل المشروعة للترفيه
عن أبنائهم وعدم توفير بعض الوسائل التي قد تساعد وتدعو إلى ارتكاب الجريمة الأخلاقية.
- العمالة الوافدة: كشفت الحملات الأمنية التي قامت وتقوم بها وزارة الداخلية العديد من الجرائم
الأخلاقية التي تقوم بها هذه العمالة، كما كشفت ترويجها للمواد الداعية لارتكاب تلك الجرائم،
بل إن بعضهم قد يكون وسيطاً (سمساراً) في تنفيذ تلك الجرائم الأخلاقية،
لذا فإن الجهات المسؤولة منوط بها أن تتعامل بحزم وقوة مع من يسيء إلى أمن وأخلاق هذه البلاد،
ألا يكفي أنهم أتوا إلينا ليأخذوا من ثرواتنا المادية،
فهل نسمح لهم بأن يأخذوا كذلك منا أمننا وأخلاقنا؟
- أفراد المجتمع: إن كل فرد في مجتمعنا له دور في الوقاية من جرائم الانحلال الأخلاقي،
فابتعاده عنها أصلاً واجب شرعي ففي الحديث
(وما نهيتكم عنه فاجتنبوه)
وتوعيته بأضرارها ومخاطرها خير له ولمجتمعه قال تعالى
{كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ}،
وتحذيره منها مطلب إنساني وإسلامي ووطني؛ فالساكت عن وقاية المجتمع من تلك الجرائم شيطان أخرس،
ومن اعتدى على غيرك اليوم قد يعتدي عليك أو على أحد أفراد عائلتك غداً،
وقد قال الأول: أكلت يوم أكل الثور الأسد.
أخيراً: إن وقاية المجتمع من الانحلال الأخلاقي وجرائمه المؤلمة مسؤولية كبيرة لا يمكن أن تتحملها جهة محددة أو أفراد معينون،
وإنما لا بد أن يشعر الجميع بخطر المشكلة أولاً ثم تتكاتف الجهود ويتعاون الأفراد في تلك الوقاية والعلاج،
قال الله تعالى {وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ}.